جلسه بازپرسی ۲ شهروند بهایی برگزار خواهد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۲۴آذر ماه ۱۴۰۲، کیومرث اکبری و آناهیتا کوشک باغی، دو شهروند بهایی در با پرونده قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آناهیتا کوشک باغی و کیومرث اکبری، دو شهروند بهایی ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران که پیشتر منزل آنها توسط نیروهای امنیتی تفتیش شده بود از تشکیل پرونده قضایی علیه خود در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر مطلع شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”پس از آنکه چندی پیش، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این ۲ شهروند بهایی، توسط ماموران اداره اطلاعات استان مازندران در شهرستان قائمشهر توقیف شده بود تشکیل این پرونده قضایی در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر به همان تفتیش منزل باز می گردد.”

با توجه به اینکه این پرونده در مرحله مقدماتی است از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به آناهیتا کوشک باغی و کیومرث اکبری، اطلاعی حاصل نشده است. 

تشکیل پرونده قضایی بر علیه آناهیتا کوشک باغی و کیومرث اکبری، در پی تفتیس منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه این ۲ شهروند بهایی در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان مازندران در شهرستان قائمشهر صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره اطلاعات استان مازندران، لوازم شخصی راکوئل عطائیان، حسین فنائیان، مولود صمیمی و سهیل حق دوست، را هم پس از تفتیش منزل، توقیف کرده و در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، این شهروندان بهایی، از تشکیل پرونده قضایی در شعبه ۶ دادسرای عمومی  انقلاب قائمشهر بر علیه خود مطلع شده بودند. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: