جلسه بازپرسی ۴ شهروند بهایی اهل قائمشهر برگزار خواهد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۱۳آذر ماه ۱۴۰۲، چهار شهروند بهایی اهل شهرستان قائم شهر با پرونده قضایی مواجه شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، راکوئل عطائیان، حسین فنائیان، مولود صمیمی و سهیل حق دوست، چهار شهروند بهایی، اهل و ساکن شهرستان قائمشهر از توابع استان مازندران، از تشکیل پرونده قضایی بر علیه خود در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، مطلع شدند. 

براساس پیامکی که برای این شهروندان بهایی ارسال شد هر یک از متهمان این پرونده مطلع شدند که پس از تحقیقات اولیه پرونده ای برای آنها در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب قائمشهر تشکیل و طی روزهای پیش رو برای بازپرسی به آن دادسرا احضار خواهند شد. 

به نقل از یک شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”تشکیل پرونده بر علیه مولود صمیمی در حالی صورت گرفت که ماموران اداره اطلاعات قائمشهر در مهر ماه سال جاری هنگامی که وی در منزل حسین فنائیان بود وی را هم تفتیش و سپس گوشی تلفن همراه او را توقیف کردند.”

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی با یوش به منازل سهیل حق دوست و حسین فنائیان، دو تن از این شهروندان بهایی و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه آنها را توقیف کرده و در نهایت به این شهروندان اعلام شده بود که پس از بررسی اقلام توقیف شده این شهروندان بهایی، برای بازجویی یا بازپرسی احضار خواهند شد. 

با توجه به اینکه این پرونده در مرحله مقدماتی است و هنوز جلسه بازپرسی راکوئل عطائیان، حسین فنائیان، مولود صمیمی و سهیل حق دوست، برگزار نشده از مصادیق حقوقی اتهامات منتسل شده به هر یک از افراد اطلاعی حاصل نشده است. 

 سهیل حق دوست، پیش از این هم در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۶، به دلیل اطلاع رسانی در ارتباط با موضوع پلمب محل کسب خود و شهروندان بهایی استان مازندران و پیگیری قانونی این موضوع بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

مغازه عینک فروشی سهیل حق‌دوست در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵ همراه با تعدادی از اماکن کسب شهروندان بهائی استان مازندران پلمپ شده بود. 

با آغاز مراحل دادری، سهیل حق دوست، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندرزان، و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) همین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ  ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: