شادی شهیدزاده، زندانی عقیدتی آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۳، شادی شهیدزاده، زندانی عقیدتی پس از اتمام دوران حبس آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۳، شادی شهید زاده، شهروند بهایی و زندانی عقیدتی محبوس در اتاق ۱ بند زنان زندان اوین، پس از اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. این شهروند بهایی به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”از ابتدای بازداشت، خانم شهیدزاده فقط به علت «اعتقاد به دیانت بهایی» به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود. این شهروند بهایی امروز سه شنبه پس از اتمام دوران محکومیت خود آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، شادی شهیدزاده، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم پس از تائید در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به این شهروند بهایی در زندان اوین ابلاغ شد و پس از ثبت درخواست اعاده دادرسی و طی مراحل دادرسی شادی شهیدزاده به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

شادی شهیدزاده، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و جهت بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی در زندان اوین منتقل شد و علیرغم اتمام بازجویی ها برای مدتی در اتاق های ۳ یا ۴ نفره در بند ۲۰۹ موسوم به (سوئیت) منتقل و اوایل خرداد ماه ۱۴۰۲ با دریافت ابلاغیه ای از تعیین زمان دادرسی به پرونده خود مطلع شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: