بازداشت ۴ شهروند بهایی در تهران و کرمان

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی در تهران و کرمان، ۴ شهروند بهایی را بازداشت و جهت تشکیل پرونده به بازداشتگاه های امنیتی در زندان اوین و زندان مرکزی کرمان منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منصور امینی، شادی شهیدزاده و عطالله ظفر، دو شهروند بهایی ساکن تهران، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منازل آنها پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از این افراد، بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. 

به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”ماموران امنیتی که در یک تیم ۵ نفره به منزل خانم شهیدزاده یورش بردند پس از تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، چند جلد کتاب، پاسپورت و لپ تاپ را توقیف و در نهایت این شهروند بهایی را هم بازداشت کردند.” 

همچنین، یک منبع نزدیک به عطالله ظفر در تشریح چگونگی بازداشت این شهروند بهایی افزود:”صبح امروز حدود ساعت ۷ و ۳۰ دقیقه پنج تن از ماموران وزارت اطلاعات با پس از مراجعه به منزل عطالله ظفر، ابتدا منزل این شهروند بهایی را تفتیش و پس از توقیف برخی لوزام شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه سپس وی را بازداشت کردند و این شهروند بهایی جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات منتقل شده است.” 

لازم به اشاره است، شادی شهیدزاده نوه عزت ضرغامی که پس از فوت پدر بزرگش جسد وی در پی ممانعت از دفن در آرامستان گلستان جاوید به مدت ۳۱ روز در سردخانه نگهداری شده بود.

افزون براین یک فرد آگاه در خصوص بازداشت منصور امینی به حقوق بشر در ایران گفت:”بازداشت آقای امینی در حالی که وی در منزل خود بسر می برد حدود صبح امروز صورت گرفت و منزل این شهروند بهایی توسط ماموران وزارت اطلاعات تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراهش توقیف و جهت بازجویی به زندان اوین منتقل شد.”

تا لحظه تنظیم این خبر از مکان نگهداری و نام ارگان بازداشت کننده و مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات شادی شهیدزاده و از مصادیق حقوقی و علت دقیق بازداشت عطالله ظفر، اطلاعی در دسترس نیست. 

در خبری دیگر، صبح یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، میلاد مستوری، شهروند بهایی ساکن استان کرمان، پس از احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در آن شهر، بازداشت شد. 

به نقل از یک منبع نزدیک به میلاد مستوری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای مستوری چندی پیش با دریافت تماس تلفنی برای روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در کرمان احضار شد و پس از مراجعه و چند ساعت بازجویی برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی بازداشت و در حال حاضر در بند وزارت اطلاعات واقع در زندان مرکزی کرمان بسر میبرد.” 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۱، منزل میلاد مستوری، توسط ماموران وزارت اطلاعات، تفتیش و برخی لوازم شخصی از این شهروند بهایی از قبیل گوشی های تلفن همراه وی و خانواده او توقیف شده بود. 

عطالله ظفر، پیش از این و در تاریخ ۵ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به سلول انفرادی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد و پس از طی‌ مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، اواخر مهر ماه همان سال با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شد و پس از مدتی به دادگاه انقلاب تهران، احضار و از بابت اتهام (اقدام‌علیه امنیت ملی از طریق اداره و فعالیت موثر در تشکیلات بهایی)، محاکمه و به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از ثبت اعتراض و ارجاع پرونده به شعبه ۳۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰، حکم صادره بدوی بر علیه عطالله ظفر، عینا تائید و پرونده این شهروند بهایی به واحد اجرای احکام دادسرای زندان اوین ارجاع شد و در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، عطالله ظفر در حالی که برای تحویل نامه و مدارک پزشکی جهت ارجاع پرونده به کمیسیون پزشکی قانونی به دادسرای زندان اوین مراجعه کرده بود براس تحمل حبس خود بازداشت شد. 

عطالله ظفر، در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، در پی وخامت حال بر اثر مشکلات قلب و عروق بصورت اورژانسی به بیمارستان طالقانی تهران اعزام و در بخش CCU این بیمارستان بستری شد و در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۱، به زندانی اوین بازگردانده شد و با توجه به وضعیت وخیم جسمانی، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با تعلیق حبس تعزیری اش از زندان اوین آزاد شد.

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و همچنین اعتراض نسیت به فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.

شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.