تداوم بازداشت موقت محبوب حبیبی، شهروند بهایی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۳، محبوب حبیبی، در بازداشت موقت بسر می برد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ آبان ماه ۱۴۰۳، محبوب حبیبی، متهم عقیدتی و شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در بازداشت موقت، از حقوق اولیه یک متهم محروم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آقای حبیبی، مدت ۳۳ روز است که در بازداشت موقت بسر می برد و از زمان بازداشت با مجموعه ای از نقض حقوق شهروندی خود از قبیل منع دسترسی به وکیل انتخابی، ممانعت از آزادی با تودیع وثیقه و سایر موارد مواجه شده و علیرغم اینکه خانواده وی وثیقه ای را برای آزادی وی معرفی کردند بنا بر ادعای اداره کل اطلاعات استان فارس، هنوز پرونده وی در جریان است.” 

تداوم بازداشت، بلاتکلیفی و محرومیت محبوب حبیبی از حقوق اولیه یک متهم در حالی است که در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۳، مرضیه شمس الدینی، مادر محبوب حبیبی ـ شهروند بهایی محبوس در بازداشتگاه پلاک اداره کل اطلاعات استان فارس(پلاک ۱۰۰)، با انتشار نامه ای به تشریح وضعیت بلاتکلیف فرزندش، در بازداشت موقت پرداخته بود. 

لازم به ذکر است، محبوب حبیبی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهر شیراز، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان فارس، موسوم به گلاک ۱۰۰ منتقل شده است. 

پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه محبوب حبیبی به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، منتقل و یک جلسه بازپرسی برای این شهروند بهایی توسط بازپرس خسروانی ـ رئیس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، برگزار شده اما هنوز با آزادی وی موافقت نشده است. 

بازداشت محبوب حبیبی، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، نگار مثاقیان ـ همسر محبوب حبیبی هم توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز، دستگیر و به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل و پس از تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیعه وثیقه آزاد شد. 

محبوب حبیبی، پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تحمل دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند. 

سرکوب اقلیت‌های مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید کرده است. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است. 

Please follow and like us: