By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fXV
حقوق بشر در ایران – ساعاتی پیش, “میترا بدرنژاد زهدی”, شهروند بهائی ساکن اهواز جهت سپری کردن محکومیت حبس ۱ ساله خود بازداشت و به بند زنان زندان سپیدار در این شهر منتقل شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸, “میترا بدرنژاد زهدی”, شهروند بهائی ساکن اهواز, که پیشتر توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در گروههای معاند نظام” به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود جهت سپری کردن محکومیت حبس خود بازداشت و به بند زنان زندان سپیدار اهواز منتقل شد. این شهروند بهائی در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست “قاضی زارع” به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. حکم صادره بر علیه این شهروند بهائی در مرحله تجدیدنظرخواهی طی روزهای گذشته به وی ابلاغ شده بود.
بنقل از یک منبع نزدیک به این شهروند بهائی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ پس تائید حکم ۱ سال حبس تعزیری برای “میترا بدرنژاد زهدی”, شهروند بهائی ساکن اهواز که توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان حکم مذکور برای این شهروند بهائی صادر شد روز جاری, این شهروند بهائی پس از مراجعه به دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب اهواز, بازداشت و به بند زنان زندان سپیدار در اهواز انتقال پیدا کرد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ اتهامات مطروحه علیه میترا بدرنژاد زهدی, “اقدام علیه امنیت ملی” و “عضویت در گروههای معاند نظام” توسط مراجع قضائی عنوان شده بود و میترا بدرنژاد زهدی, در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ انقلاب اهواز از بابت آن اتهامات به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و بررسی مجدد به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
این منبع مطلع همچنین گفت؛ طرح اتهاماتی از این دست بر علیه “میترا بدرنژاد زهدی”, بعنوان یک شهروند بهائی از آنجایی است که در طی روند دادرسی بر پرونده وی بنا بر اعلام قاضی دادگاه تجدید نظر, همین که “میترا بدرنژاد زهدی”, به دیانت بهائی اعتقاد دارد همین در نوع خود و از منظر دستگاه قضائی حاکم جرم محسوب می شود.
این منبع مطلع در ادامه گفت؛ صدور حکم حبس تعزیری و پرونده سازی برای “میترا بدرنژاد”, بدون وجود استنادات قانونی و استدلالهای قضائی و حقوقی و مترادف با اسناد بین المللی حقوق بشر صورت گرفت. حتی لوازم ضبط شده از منزل این شهروند بهائی علیرغم اجرای حکم حبس تعزیری و پیگیریهای خانواده وی توسط مراجع قضائی در حاله ای از ابهام قرار گرفته و به آنها مسترد نشده است.
“میترا بدر نژاد زهدی”, از شهروندان بهائی ساکن اهواز, در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی از قبیل لپتاپ و تعدادی کتاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سپری کردن مدت زمان طولانی که در بلاتکلیفی مورد بازجوئی قرار گرفت. ماموران امنیتی در زمان بازداشت “میترا بدرنژاد” به وی گفته بودند که حکم بازداشت وی توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شده است.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت یک شهروند بهائی در اهواز
- بیشتر بخوانید؛ تداوم بازداشت دو شهروند بهایی در اداره اطلاعات اهواز
این شهروند بهائی, پس از تحمل ۵۳ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه انقلاب اهواز و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ آزادی دو شهروند بهایی با قرار وثیقه در اهواز
با آغاز روند دادرسی بر پرونده “میترا بدرنژاد زهدی”, پرونده وی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز, به ریاست “قاضی زارع” مورد بررسی قرار گرفت و این شهروند بهائی در مرحله بدوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. در مرحله بدوی و بنا بر اعلام قاضی زراع قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز, به این شهروند بهائی گفته بود که با توجه به صدور احکام گسترده اعدام برای شهروندان بهائی در اوایل انقلاب ۵۷ لذا بنده بعنوان قاضی دادگاه می خواهم روندی را اتخاذ کنم تا مجددا جریان اعدام شهروندان بهائی در ایران به راه بیفتد.
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم حبس برای دو شهروند بهائی در اهواز
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.