محکومیت میترا بدرنژاد زهدی, شهروند بهائی به تحمل ۱ سال حبس تعزیری
حقوق بشر در ایران – طی روزهای اخیر, “میترا بدرنژاد زهدی”, شهروند بهائی ساکن اهواز, توسط دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان, به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران, “میترا بدرنژاد زهدی”, شهروند بهائی ساکن اهواز, که پیش از این و در مرحله بدوی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شده بود پس از بررسی مجدد پرونده در دادگاه تجدیدنظر, محکومیت این شهروند بهائی به ۱ سال حبس تعزیری تقلیل پیدا کرد.
براساس این گزارش, “میترا بدر نژاد زهدی”, از شهروندان بهائی ساکن اهواز, در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۳۹۶ توسط ماموران اداره اطلاعات این شهرستان پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل شخصی از قبیل لپ‌تاپ و تعدادی کتاب بازداشت شد و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز سپری کردن مدت زمان طولانی که در بلاتکلیفی مورد بازجوئی قرار گرفت. ماموران امنیتی در زمان بازداشت “میترا بدرنژاد” به وی گفته بودند که حکم بازداشت وی توسط دادگاه انقلاب اهواز صادر شده است.
- بیشتر بخوانید؛ بازداشت یک شهروند بهائی در اهواز
- بیشتر بخوانید؛ تداوم بازداشت دو شهروند بهایی در اداره اطلاعات اهواز
این شهروند بهائی, پس از تحمل ۵۳ روز سلول انفرادی و اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده جهت ارجاع به دادگاه انقلاب اهواز و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸, با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
- بیشتر بخوانید؛ آزادی دو شهروند بهایی با قرار وثیقه در اهواز
با آغاز روند دادرسی بر پرونده “میتر بدرنژاد زهدی”, پرونده وی توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز مورد بررسی قرار گرفت و این شهروند بهائی در مرحله بدوی به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
- بیشتر بخوانید؛ صدور حکم حبس برای دو شهروند بهائی در اهواز
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی از جمله پیروان ادیان بدون حقوق شهروندی در ایران محسوب میشوند. سرکوب این شهروندان در غالب: پلمپ محل کسب, محرومیت از حق تحصیل از مدرسه ابتدائی تا مدارج عالی, تخریب قبرستانها و همچنین دیگر مکانهای مقدس آنها و محرومیتهای گسترده دیگر که این شهروندان با آن دست و پنجه نرم میکند را در بر میگیرد.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد.
همچنین برخورداری شهروندان از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بی طرف از جمله موارد مورد تاکید در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
