By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-rpC
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۱، شایان غلامی و شقایق بهرامی، زوج بهایی محبوس در زندان مرکزی کرمان بطور بلاتکلیف بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، شقایق بهرامی و همسر وی شایان غلامی، شهروندان بهایی ساکن استان کرمان، علیرغم گذشت نزدیک به ۲ هفته از تاریخ بازداشت و اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام و تامین وثیقه در وضعیت بلاتکلیف در زندان مرکزی کرمان بسر می برند.
یک منبع مطلع به حقوق بشر در ایران گفت:”این زوج بهابی در حالی که در بازجویی ها از حقکق اولیه خود برای تماس و دسترسی به وکیل محروم بودند مورد بازجویی و پس از آن هم در شعبه بازپرسی دادسرای استان کرمان تفهیم اتهام شدند و بر این اساس شایان غلامی با (اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور) و (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) و همسر وی شقایق بهرامی هم به (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گفتند و از چند روزی قبل از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان به زندان مرکزی این شهر منتقل شدند و در حال طی مراحل تودیع وثیقه برای آزادی موقت هستند.”
لازم به ذکر است، شایان غلامی و همسر وی شقایق بهرامی، در تاربخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۱، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات کرمان به منزل آنها پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی، سپس، بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بودند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، جامعه جهانی بهائی با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
سرکوب آزادی بیان و عقیده، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.
شهروندان بهائی با طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.