حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۵آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی در استان تهران، کامیار فکور و همسر وی سروناز احمدی را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز یکشنبه ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۱، کامیار فکور – فعال کارگری و سروناز احمدی، زوج ساکن تهران، در پی یورش جمعی از نیروهای امنیتی به منزل شخصی آنها، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی سپس بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
محمدعلی کامفیروزی، وکیل مدافع این زوج ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود نوشت:”صبح امروز موکلانم کامیار فکور و سروناز احمدی با حضور تعداد زیادی از ماموران امنیتی بازداشت شده و پس از تفتیش منزل، وسایلشان توقیف شد.”
سروناز احمدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته مددکاری دانشگاه علوم بهزیستی ولنجک در تهران است.
همچنین، همسر وی کامیار فکور هم دانش‌آموخته رشته جفرافیا و محیط زیست از دانشگاه پیام نور شهرستان بابلسر است.
تا لحظه تنظیم این گزارش، از مکان نگهداری، نام ارگان بازداشت کننده و اتهامات مطروحه بر علیه این زوج اطلاعی در دست نیست.
لازم به ذکر است، اواسط مردادماه ۱۴۰۱، کامیار فکور، از بابت پرونده قضایی خود توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام(نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام(تبلیغ علیه نظام) هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. به فرض تائید این حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران و اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی، تحمل ۲ سال از مجموع این حبس تعزیری برای کامیار فکور لازم به اجرا خواهد شد.
کامیار فکور، در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل شخصی خود پس از تفتیش منزل و ضبط وسائل بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شده بود.
ممانعت از انجام فعالیتهای کارگری، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
پرونده سازی بر علیه فعالان کارگری و صنفی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میلادی است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیتهای مرزی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری با تهدید و ارعاب، نقض اسناد بین المللی حقوق بشر است. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
اشتراک گذاری
