حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منازل مسکونی سه شهروند بهائی ساکن استان یزد توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۹، منازل مسکونی ایمان رشیدی، کتایون شهریاری و پیمان روحی، سه شهروند بهائی ساکن یزد در پی یورش ماموران امنیتی مورد تفتیش قرار گرفت. ماموران امنیتی پس از این تفتیش منزل برخی اقلام شخصی را از منازل این شهروندان بهائی توقیف کرده و به همراه خود بردند.
گفته می شود ماموران امنیتی به هنگام ورود به منازل این شهروندان بهائی قفل منازل این افراد را شکسته و از ارائه حکم قضائی مبنی بر ورود به منزل این افراد امتناع کردند. در ادامه این روند محل سکونت همسایه یکی از این شهروندان بهائی توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفته و ماموران دوربین مداربسته و تجهیزات مرتبط با آن را توقیف کردند. ماموران پس از تفتیش از منازل کتایون شهریاری، پیمان روحی و ایمان رشیدی و یک منزل هم متعلق به همسایه این شهروندان بهائی، برخی اقلام از قبیل لب تاپ، کامپیوتر شخصی، کارتهای بانکی، تلفن همراه و چند جلد کتاب مرتبط با دیانت بهائی را ضبط کرده و به همراه خود بردند.”
از میان این ۳ شهروند بهائی، فقط ایمان رشیدی و همسرش شبنم متحد نخستین بار در مرداد ماه سال ۱۳۹۱ توسط نیروهای امنیتی یزد بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و تحمل ۲۱ روز سلول انفرادی و تفهیم اتهام هر یک با تودیع وثیقه آزاد شدند.
با آغاز مراحل دادرسی، در شهریور ماه ۱۳۹۲، توسط شعبه دادگاه انقلاب یزد، ایمان رشیدی و همسرش شبنم متحد با اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی با راه‌اندازی و عضویت در تشکیلات بهایی، به ترتیب به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
پس از تائید این احکام در دادگاه تجدیدنظر این زوج بهائی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۳، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان مرکزی یزد منتقل شدند و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۶، پس از اتمام دوران حبس از زندان آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: ایمان رشیدی، شهروند بهایی، از زندان یزد آزاد شد
سازمان ملل متحد به دفعات آزار و اذیت بهاییان در ایران را بارها محکوم کرده است. بر اساس ماده ۲۵ منشور حقوق شهروندی، که حسن روحانی در دسامبر ۲۰۱۶ آن را امضا کرد شهروندان آزادی عقیده دارند و تفتیش عقاید ممنوع شده و هیچ کس را نمی‌تواند به خاطر عقایدش تحت تعقیب قرار داد.
شهروندان بهائی با استناد به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی این دسته از شهروندان با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهر آمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این دو ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اشتراک گذاری
