https://wp.me/p6xuBy-scU
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۹آذر ماه ۱۴۰۱، یغما فشخامی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، ظهر امروز شنبه ۱۹ آذر ماه ۱۴۰۱، یغما فشخامی، روزنامه نگار، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی یغما فشخامی با تودیع وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته و این روزنامه نگار باید در انتظار دریافت ابلاغیه تاریخ دادگاه خود باشد.
یغما فشخامی، در تاریخ ۱۲آبان ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و جهت بازجوئی و تشکیل پرونده به بند ۲۰۹ آن ارگان امنیتی واقع در زندان اوین منتقل شده بود.
پیشتر هم در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸، ماموران وزارت اطلاعات با یورش به منزل یغما فشخامی، پس از تفتیش منزل اقلام شخصی وی از قبیل کامپیوتر، تبلت، و گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.
لازم به ذکر است، این روزنامهنگار، در مردادماه ۱۳۹۶، زمانی که از اعضای هیئت تحریریه خبر روزنامه (روزان) بود توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه آزاد شده بود.
یغما فشخامی، در دی ماه سال ۱۳۹۳ هم مدتی را در بازداشت وزارت اطلاعات به سر برده بود. او خبرنگار ماهنامه (پیام هاجر) و روزنامه توقیفشده (روزان) بود.
روزنامه روزان، در تاریخ ۱دی ماه ۱۳۹۳، پس از انتشار ویژهنامهای به مناسبت درگذشت آیتالله منتظری توقیف شده بود. دادستانی علت توقیف را (نقل مطالب از گروههای منحرف و مخالف اسلام) عنوان کرده بود.
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز است که بر حق افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

