حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۶دی ماه ۱۴۰۱، نرگس حسینی، فعال مدنی و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری با تودیع وثیقه از زندان کاشان آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی دوشنبه ۵ دی ماه ۱۴۰۱، نرگس حسینی، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در کاشان از توابع استان اصفهان، پس از اتمام مراحل بازجویی، تفهیم اتهام و ابلاغ بخشی از حکم صادره در پرونده قضایی وی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان کاشان آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی نرگس حسینی، با تودیع وثیقه صورت گرفته و این فعال مدنی باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت تشکیل جلسه دادگاه تجدیدنظر در بخش اول پرونده قضایی و محاکمه در بخش دوم پرونده قضایی خود توسط دادگاه کیفری ۲ کاشان باشد.
لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب کاشان با صدور دادنامه ای نرگس حسینی را از بابت اتهام(عضویت در دسته یا جمعیت با هدف برهم زدن امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم کرد.
همچنین، نرگس حسینی، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، از بابت بخش دوم همین پرونده با اتهام(اخلال در نظم و آسایش عمومی) با وکالت سعید غلامیان و شیما قوشه در دادگاه کیفری ۲ شهرستان کاشان برای محاکمه اعزام شد اما با توجه به نقص در پرونده و تاریخ رسیدگی دیگری برای آن تعیین خواهد شد و پرونده جهت رفع نقص به دادسرا عودت داده شد.
لازم به اشاره است، نرگس حسینی، در تاریخ ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱، در جریان برگزاری اعتراضات سراسری در شهرستان کاشان از توابع استان اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و سپس بازپرسی در دادسرای انقلاب این شهرستان به زندان کاشان منتقل شده بود.
این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۹ دی ماه ۱۳۹۶، در حرکتی اعتراضی در خیابان انقلاب تهران روسری خود را را به شکل پرچمی بالا برد و پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی و انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۶، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
پس از اعلام خبر جان باختگان مهسا امینی، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف کشور در واکنش به بازداشت و جان باختن وی برگزار شد که در پی آن تعداد بسیاری از شهروندان کشته، زخمی و بازداشت شدند.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه معترضان به حجاب اجباری و سایر شهروندان و یا طرح اتهامات، براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
