By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-sXc
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۱، بشیرالله وردی، شهروند بهایی محبوس در زندان اوین پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۲ دی ماه ۱۴۰۱، بشیر الله وردی، شهروند بهایی ساکن تهران و محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد. این شهروند بهایی به مدت ۴۰ روز در بازداشت بسر برده بود.
به نقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”وثیقه بشیر اللهوردی به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده و این شهروند بهایی باید در انتظار ابلاغیه زمان برگزاری دادگاه خود باشد.”
همچنین، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به بشیر الله وردی نیز اطلاعی حاصل نشده است.
در حالی بشیر الله وردی، با تودیع وثیقه و پس از تحمل بلاتکلیفی ۴۰ روزه آزاد شد که در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۱، از نزدیکان این شهروند بهایی در خصوص پیگیری های شان برای تعیین وضعیت او به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفته بود:”پیگیریهای خانواده بشیر الله وردی با مراجعات مکرر آنها به شعبه ۳ دادسرای ناحیه تهران واقع در زندان اوین، برای اطلاع یافتن از وضعیت این شهروند بهایی بی نتیجه بوده و مسئولان پس از ساعتها انتظار خانواده اعلام می کنند که (بشیر الله وردی در لیست بازداشتی ها نیست) و از پاسخگویی صحیح به خانواده وی سر باز می زنند. بشیر الله وردی، از زمان بازداشت که بیش از ۱ ماه می گذرد طی چند تماس کوتاه در حد یک دقیقه فقط اعلام کرده (حالم خوب است نگران نباشید) و تداوم این وضعیت منجر به نگرانی خانواده شده است.”
لازم به اشاره است، بشیر الله وردی، در تاریخ ۳ آذر ماه ۱۴۰۱، هنگامی به همراه برادر خود قصد خروج با خودرو از پارکینگ منزل خود را داشتند توسط چند تن از ماموران امنیتی با حکم قضایی به اتهام (فعالیت در فضای مجازی) بازداشت و پس از انتقال وی به منزلش و تفتیش و توقیف گوش های تلفن همراه این شهروند بهایی و برادر وی، لپ تاپ، فلش مموری، هارد متعلق به بشیر الله وردی، سپس وی را به زندان اوین منتقل کرده بودند.
در تاریخ ۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوان اقدام فوری نسبت به سرکوب و افزایش فشارهای امنیتی بر شهروندان بهایی واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار در نظر گرفتن راهکاری جامع برای مقابله با این قبیل برخوردهای حکومت ایران شد.
جامعه جهانی بهائی هم در تاریخ ۳۰ تیر ماه ۱۴۰۱، با انتشار بیانیه ای نسبت به افزایش فشارهای امنیتی و موج گسترده بازداشت، سرکوب محرومیت بهائیان ایران از حقوق شهروندی شان در ایران هشدار داد.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق شهروندی و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.