حقوق بشر در ایران – امروز دوشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۱، حامد قشقایی و رها (زهرا) لونچ، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، حامد قشقایی، کوهنورد و از فعالان حوزه گردشگری، ساکن شیراز مرکز استان فارس و از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی حامد قشقایی، پس از تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه صورت گرفته و او باید در انتظار ابلاغیه تشکیل دادگاه خود باشد.
لازم به اشاره است، حامد قشقایی، پس از اینکه عبارت (آزادی) را با گچ و ملات بر روی ارتفاعات کوه دراک شیراز در وسعت بسیار بزرگ نوشته بود در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان عادل آباد شیراز منتقل شده بود.
علیرغم آزادی حامد قشقایی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهام یا اتهامات تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
در خبری دیگر، روز یکشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۱، رها(زهرا) لونچ، متولد: ۱۳۷۹، ساکن آمل از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری پس از اتمام مراحل بازجویی و تحمل بلاتکلیفی ۱۳۴ روزه با تودیع وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی زهرا(رها) لونچ، پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه تشکیل دادگاه خود باشد.
لازم به ذکر است، زهرا(رها) لونچ، در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری اعتراضات مردمی در شهرستان آمل بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان این شهرستان منتقل شده بود.
با توجه به آزادی زهرا (رها) لونچ، با تودیع وثیقه اما اطلاعی از مصادیق حقوقی اتهامات وی حاصل نشده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
