سه شهروند اهل ارومیه و سروآباد با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، دو شهروند ساکن شهرستان سروآباد و ۱ شهروند ساکن ارومیه پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۱۳۹۹، سامان اسد حکیم و محمد شافعی زاده، دو تن از اهالی روستای دیوزناو از توابع شهرستان سروآباد واقع در استان کردستان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با با تودیع قرار وثیقه از زندان مریوان آزاد شدند. همچنین امروز چهارشنبه، اسماعیل علی پروری – متولد: ۱۳۵۹ –  شهروند اهل سنت، پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی ارومیه آزاد شد. 

براساس این گزارش، محمد شافعی زاده و سامان اسدحکیم پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل و پس از تحمل ۲۰ روز بازجوئی های فشرده و تحمل سلول انفرادی بطور موقت آزاد شدند. 

همچنین اسماعیل علی پروری پس از بازداشت و طی مراحل بازجوئی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵ میلیارد ریال بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

اسماعیل علی پروری، در تاریخ  ۲۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل و پس از اتمام بازجوئی ها و تفهیم اتهام عضویت در گروههای سلفی، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه از بند امن زندان مرکزی ارومیه به بند زندانیان سیاسی در این زندان منتقل شده بود. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن بوکان توسط نیروهای امنیتی
• بیشتر بخوانید: انتقال ۲ شهروند اهل سنت پس از اتمام بازجوئی به زندان مرکزی ارومیه

همچنین محمد شافعی زاده و سامان اسدحکیم، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۹، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه اداره اطلاعات مریوان منتقل شدند. 

• بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ تن از اهالی توابع سروآباد توسط نیروهای امنیتی

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.