آرمین رستمی پس از تفهیم اتهام با قرار کفالت آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، آمین رستمی، پس از اتمام جلسه بازپرسی با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، آرمین رستمی، اهل و ساکن گرگان و برادر آیدا رستمی، محبوس و بلاتکلیف در زندان امیرآباد، پس از تشکیل جلسه بازپرسی در شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

در این جلسه بازپرسی که به ریاست بازپرس مصطفی زاده ـ رئیس شعبه ۲ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان برگزار شد آرمین رستی دفاعایت خود را از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) ارائه و با همین اتهام کیفرخواست وی تنظیم در نهایت با تودیع کفالتی به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده آرمین رستمی به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”مبنی بازداشت و تشکیل این پرونده بر علیه آقای رستمی به فعالیتهای وی در فضای مجازی بازمی گردد و ما امیدوار هستیم لایحه دفاعیه ای که آقای رمضان حاجی مشهدی برای اعلام وکالت به این پرونده به بازپرس شعبه ۲ دادسرای گرگان دادند مورد تائید قاضی دادگاه در مرحله محاکمه قرار بگیرد.” 

لازم به اشاره است، آرمین رستمی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی در شهر گرگان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت و طی مراحل بازجویی ها سپس به ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲، به ۲ دادسرای عمومی و انقلاب گرگان، منتقل و با صدور قرار قضایی به زندان امیرآباد منتقل شده بود. 

آیدا رستمی، خواهر آرمین رستمی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در حالی که معترضان آسیب دیده اعتراضات را خارج از بیمارستان مداوا می کرد، به روشی پرابهام جان باخت. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: