آزادی محبوبه بیگدلی و خسرو فتحی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۰مهر ماه ۱۴۰۲، محبوبه بیگدلی و خسرو فتحی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲، محبوبه بیگدلی، اهل شهرستان گچساران از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از تامین وثیقه، تا اتمام مراحل دادرسی، از زندان مرکزی یاسوج، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزاید محبوبه بیگدلی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام وی در مراحله بازپرسی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، محبوبه بیگدلی، در تاریخ ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۳ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گچساران و تفهیم اتهامات(فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) در پی ناتوانی در تامین وثیقه، بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شد. 

وی، پیشتر هم در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، در پی فعالیت در فضای مجای(اینستاگرام)، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها در حالی که منتظر تشکیل مراحل بازپرسی و دادرسی به پرونده خود بود با اعمال بخشنامه (عفو و بخشش) قوه قضائیه آزاد شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، امروز دوشنبه ۱۰مهرماه ۱۴۰۲، خسرو فتحی، فرزند: حبیب‌الله، اهل و ساکن شهرستان دیواندره، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزاپی خسرو فتحی، پس از تفهیم اتهام وی صورت گرفته است. 

لازم به اشاره است، خسرو فتحی، در تاریخ ۲۴ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شده بود. 

علیرغم تفهیم اتهام خسرو فتحی، اما تاکنون از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه وی اطلاع دقیقی به دست نیامده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: