مهرناز خرمی با تودیع وثیقه از زندان تنکابن آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرناز خرمی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان شهرستان تنکابن، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، مهرناز خرمی، متولد: ۲۸ مرداد ماه ۱۳۷۱، ساکن شهرستان نوشهر و فعال فضای مجازی، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان تنکابن از توابع استان مازندران، پس از اتما بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

یک فرد نزدیک به خانواده این متهم به گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”خانم خرمی، روز گذشته، پس از تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شهرستان تنکابن، آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، مهرناز خرمی، سحرگاه ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اطلاعت سپاه استان مازندران به منزل وی و تفتیش و توقیف لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه اش، سپس بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اطلاعات سپاه استان مازندران در شهر ساری منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان تنکابن، منتقل شده بود. 

مهرناز خرمی، فعال فضای مجازی، منتقد و دانش آموخته رشته عکاسی و ساکن شهرستان نوشهر، است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: