سمانه اصغری با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۲، سمانه اصغری، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه از زندان قرچک ورامین آزاد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ١٢ مهرماه ۱۴۰۲، سمانه اصغری، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی، فعال حقوق کودک و عضو پیشین هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، محبوس و بلاتکلیف در زندان قراچک ورامین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.

براساس این گزارش، آزادی سمانه اصغری، پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه برای حضور در جلسه دادرسی به پرونده قضایی خود باشد. 

لازم به اشاره است، سمانه اصغری، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود واقع در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، به زندان قرچک ورامین، منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در تاریخ ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی و تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش بازداشت و جهت بازجویی و تفهیم اتهام به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۴۰۱، با تشکیل یک پرونده قضایی در ۲ بخش مورد تفهیم اتهام قرار گرفت. 

با آغاز مراحل دادرسی، سمانه اصغری، توسط ابوالقاسم صلواتی، رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (اقدام‌ علیه امنیت ملی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌زدن امنیت کشور) و (حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) محاکمه و در مجموع به تحمل ۱۸ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود که ۶ سال و ۳ ماه آن لازم در صورت تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای وی لازم به اجرا شد اما در تاریخ ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه به پرونده وی و مختومه شدن آن، سمانه اصغری، از زندان قرچک ورامین آزاد شده بود. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: