آزادی مصطفی دهقانی تل گردویی و ابراهیم نارویی با تودیع وثیقه و کفالت

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، مصطفی(بردیا)دهقانی تل گردویی و ابراهیم نارویی، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه و کفالت آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، مصطفی(بردیا)دهقانی تل گردوئی، متولد: ۱۳۶۶، اهل و ساکن بندرعباس مرکز استان هرمزگان، محبوس و بلاتکلیف در زندان آن شهرستان، با  تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام تفهیم شده به آقای دهقانی توسط بازپرس شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس(فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده و او با تودیع ۲ فقره کفالت به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، از زندان بندرعباس، آزاد شد.” 

لازم به اشاره است، مصطفی(بردیا)دهقانی تل گردوئی، در تاریخ ۱۵مهرماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۳ دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس و تفهیم اتهام، با صدور قرار قضایی، بازداشت و تا زمان تامین وثیقه صادره به زندان مرکزی آن شهر منتقل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، در ساعات پایانی شنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ابراهیم نارویی، متولد: ۱۳۷۶، فرزند: گل خان، از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، محبوس و بلاتکلیف در بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، پس از تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت، تا اتمام مراحل دادرسی، آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ابراهیم نارویی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان و پس از نقض حکم اعدام صادره بر علیه وی توسط قضات دیوان عالی کشور و تغییر عناوین اتهامی وی صورت گرفته و او باید برای حضوض در جلس دادرسی که در شعبه همر عرض دادگاه انقلاب زاهدان برگزار خواهد شد حاضر شود. 

لازم به اشاره است، ابراهیم نارویی، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهر زاهدان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، قاضی توسط شعبه ۶ دادگاه انقلاب زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، به اتهام (محاربه از طریق آتش زدن ساختمان بانک صادرات در منطقه رجایی زاهدان)، محاکمه و در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۱، به اعدام محکوم شده بود. 

 ابراهیم‌ نارویی، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در دادگاه گاه انقلاب زاهدان، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بودند.

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: