By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-t1x
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۱، دادگاه انقلاب زاهدان با صدور دادنامه ای منصور دهمرده، زندانی متهم به (افساد فی الارض) را به اعدام محکوم کرد. همچنین، ابراهیم نارویی، دیگر زندانی متهم به (محاربه) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان نیز به اعدام محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز پنجشنبه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، منصور دهمرده، متولد: ۱۳۷۹، فرزند؛ امان الله، زندانی متهم به (افساد فی الارض) و محبوس در زندان مرکزی زاهدان، توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شد.
براساس این حکم که توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان صادر و در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، در زندان زاهدان به منصور دهمرده ابلاغ شده وی از بابت اتهام (افساد فی الارض) محاکمه شده بود.
لازم به اشاره، است، منصور دهمرده، در تاریخ ۱۱ مهر ماه ۱۴۰۱، در شهر زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی منتقل و پس از اتمام مراحل تحقیق سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
منصور دهمرده، از معلولیت حرکتی نیز در رنج است.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، ابراهیم نارویی، متولد؛ ۱۳۷۶، فرزند: گل خان، اهل زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب زاهدان به اعدام محکوم شد.
براساس این گزارش، حکم صادره، بصورت کتبی به ابراهیم نارویی، در زندان مرکزی زاهدان ابلاغ شد.
کمپین فعالیت بلوچ، در این خبر به اتهامی که منجر به صدور حکم بر علیه ابراهیم نارویی شده اشاره نکرده اما با توجه به اینکه عنوان شده وی به دلیل (آتش زدن بانک صادرات در منطقه رجایی زاهدان) و (تخریب اموال عمومی) بازداشت شده مصداق حقوقی اتهام وی که منجر به صدور اعدام بر علیه او شده(محاربه) باشد.
همچنین، ابراهیم نارویی، در آبان ماه ۱۴۰۱، در زاهدان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی در این شهر منتقل و پس از اتمام مراحل تشکیل پرونده سپس به زندان مرکزی زاهدان منتقل شد.
لازم به اشاره است، ابراهیم نارویی و منصور دهمرده ، در مراحل بازجویی، بازپرسی و محاکمه در دادگاه گاه انقلاب زاهدان، از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها و دریافت مشاوره حقوقی با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بودند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داده بود و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود مطابق اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله مفاد ۹ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر شد.
از زمان اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در شهرهای مختلف برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بینالملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.