ارسلان دیوارگر با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ارسلان دیوارگر، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ارسلان دیوارگر، اهل شهرستان دیواندره و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی سنندج، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی ارسلان دیوارگر، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان صورت گرفته است. 

همچنین، علیرغم تفهیم و اتهام و تودیع وثیقه برای آزادی ارسلان دیوارگر اما از مصداق حقوقی اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، ارسلان دیوارگر، در تاریخ ۶ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر سنندج، دستگیر و پس از تفهیم اتهام در دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر، تا زمان تامین وثیقه به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود. 

ارسلان دیوارگر، پیشتر هم در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران اداره اطلاعات شهرستان دیواندره بازداشت و سپس جهت بازجویی به بازداشتگاه مرکزی آن ارگان امنیتی واقع در شهر سنندج مرکز استان کردستان منتقل و در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه از زندان مرکزی سنندج آزاد شده بود و چندی بعد پرونده وی مشمول بخشنامه قوه قضائیه مختومه شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: