فواد چوبین با تودیع وثیقه از زندان شیبان اهواز آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، فواد چوبین، پس از اتمام بازجویی ها، تفهیم اتهام و تحمل بیش از ۶ ماه بلاتکلیفی در بازداشت، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر درایران، روز یکشنبه ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۲، فواد چوبین، اهل شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان و محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان(مرکزی)‌اهواز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل بیش از ۶ ماه بلاتکلیفی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی آقای چوبین، پس از تفهیم اتهام و در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز و تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته و او باید در انتظار ابلاغیه برای محاکه در شعبه دادگاه انقلاب باشد.” 

همچنین، اتهامات تفهیم شده به فواد چوبین در این پرونده (اجتماع و تبانی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، فواد چوبین، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به اهواز و سپس به بند امنیتی زندان شیبان، منتقل و پس از ط مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان شیبان اهواز، منتقل و بیش از ۶ ماه را بطور بلاتکلیف سپری کرده بود. 

همچنین، آرتین رحمانی، متولد: ۱۳۸۴ -‌ خواهرزاده فواد چوبین، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایذه، بر اثر اصابت گلوله مستقیم شلیک شده توسط نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: