By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CHG
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، دانیال خانه زر، ایمان خدری و فواد چوبین، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از دستگیری در بلاتکلیفی بسر می برند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، ایمان خدری، فواد چوبین و دانیال خانه زر، سه شهروند اهل شهرستان ایذه و مسجدسلیمان از توابع استن خوزستان، محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز، علیرغم گذشت بیش از ۶ ماه از تاریخ دستگیری و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در پی ممانعت ضابط امنیتی و دادستان، با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه در بلاتکلیفی بسر می برند.
یک منبع منبع مطلع از روند حقوقی پرونده این ۳ متهم به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”در پی ممانعت ضابط امنیتی و دادستان، با تبدیل قرار بازداشت آقایان ایمان خدری، فواد چوبین و دانیال خانه زر، به وثیقه در تاریخ ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۲، قرار بازداشت هر ۳ متهم به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شد و وقتی علت را از بازپرس شعبه ۲ دادسرای انقلاب شهرستان ایذه، جویا شدیم اعلام کردند که هنوز تحقیقات ضابط به اتمام نرسیده و این در حالی است هر ۳ نفر در حال حاضر در بند عمومی بسر می برند و در بازداشتگاه امنیتی نیستند.”
لازم به اشاره است، فواد چوبین و کیسان شهابی ـ دو شهروند اهل شهرستان ایذه و همچنین، دانیال خانه زر و ایمان خدری هم شهروندان اهل مسجدسلیمان از توابع استان خوزستان، در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان ایذه بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به اهواز و سپس به بند امنیتی زندان شیبان، منتقل شدند و پس از گذشت ۱ اه در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۲ قرار بازداشت این افراد به مدت ۱ ماه دیگر تمدید شده بود.
از میان این افراد، کیسان شهابی، در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع سند ملکی به ارزش ۲میلیارد تومان، تا اتمام مراحل دادرسی از زندان شیبان اهواز آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.