نسرین ستوده، با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۴آبان ماه ۱۴۰۲، نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر امروز چهارشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۲، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس زا اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. 

رضا خندان، همسر این وکیل دادگستری در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران اعلام کرد:”خانم ستوده با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد اما با توجه به پرونده ای قبلی که برای آزادی همسرم وثیقه ای به میزان ۲ میلیارد تومان تودیع شده بود در حال حاضر به مزیان ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان سند بعنوان وثیقه در بازداشت قوه قضائیه است و از سوی دیگر، آزادی همسرم در حال صورت گرفت که دادستان تهران ابتدا تاکید کرده بود که نظریه پزشکی قانونی مبنی بر عدم تحمل کیفر که تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ معتبر است باید لغو و این فعال حقوق بشر برای تحمل ادامه حبس در زندان اوین بماند ولی در نهایت قرار شده که پرونده بیماری همسرم به کمیسیون پزشکی قانونی مجددا ارجاع و پس از رای صادره در خصوص تمدید مرخصی و یا غیره تصمیم گیری بشود.” 

لازم به اشاره است، نسرین ستوده، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم تدفین و ترحیم آرمیتا گراوند در بهشت زهرا تهران، پس از یورش خشونت آمیز نیروهای امنیتی توام با ضرب و شتم و ارعاب، بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت شهرری منتقل و پس از چند ساعت به بازداشتگاه پلیس امنیت تهران واقع در خیابان وزارء منتقل شدند و صبح روز ۸ آبان ماه ۱۴۰۲ به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به زندان قرچک ورامین، منتقل گردید اما روز دوشنبه ۲۲ ابان ماه ۱۴۰۲، به زندان اوین منتقل شده بود. 

نسرین ستوده، در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷، هم در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجوئی ها و تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در مرحله داردسی توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح)، (تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن)،  (ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی)،  (اخلال در نظم و آسایش عمومی)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی)، محاکمه شده بود. 

در تاریخ ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۷، نسرین ستوده، در مجموع به تحمل ۳۳ سال حبس تعزیری محکوم گردید و با توجه به ابلاغیه حکمی که به او اعلام شده بود پس از اعمال ماده ۱۳۴،(تجمیع جرائم)، اشد مجازات، یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری برای این وکیل دادگستری اجرائی شد اما افرادی که با بیش از ۳ اتهام مواجه باشند، حکم آنها می‌تواند تا یک و نیم برابر افزایش یابد که تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری برای نسرین ستوده لازم به اجرا شده بود.

در حالی نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق محکوم شده بود که این حکم بصورت غیابی بر علیه وی صادر شده بود و علت صدور آن حکم بصورت غیابی عدم رسمیت نشناختن جلسه دادرسی توسط وی و در نتیجه عدم حضور در جلسه دادرسی عنوان شده بود.

این وکیل دادگستری، در تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۰، پس از تحمل ۳ سال و ۱ ماه از حبس تعزیری خود با توجه به ناتوانی در تحمل حبس و تائید وضعیت بیماری وی در کمیسیون پزشکی قانونی تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲، به مرخصی اعزام شد. 

 آرمیتا گراوند، در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، بر اثر حادثه‌ای در متروی تهران، بیهوش و در بیمارستان فجر، وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارتش، بستری شد و به کما رفت و پس از ۲۸ روز گذشت و برخی رسانه های مدافع حقوق بشر مرگ این نوجوان دانش آموز را ضرب و شتم وی توسط حجاب بانان می دانند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: