دوشنبه, اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۸

محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق از بابت دو پرونده مفتوحه

0
17

نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین طی حکمی که از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ۷ اتهام مورد محاکمه قرار گرفته بود به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده است.

به گزارش حقوق بشر در ایران, شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه ای که بررسی پرونده نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که  با ۷ اتهام مورد تفهیم قرار گرفته بود را برعهده داشت این وکیل دادگستری را به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم کرده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده در صفحه شخصی خود با اعلام این خبر نوشت, حکم نسرین ستوده در آخرین پرونده اش در زندان به او ابلاغ شد. ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق حاصل دو پرونده باز نسرین ستوده است. رضا خندان در ادامه نوشته است که ۵ سال حبس تعزیری از بابت پرونده اول و ۳۳ سال دیگر حبس تعزیری با ۱۴۸ ضربه شلاق از بابت پرونده دوم از مجموع محکومیت نسرین ستوده میباشد. اعلام خبر محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق در مجموع از بابت دو پرونده در حالی است که محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا خبر از محکومیت ۷ ساله نسرین ستوده داده بود. لازم به ذکر است نسرین ستوده با ۷ اتهام : : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم قرار گرفته بود. محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق در حالی است که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاهحضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهزان مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.

حقوق بشر در ایران در ایران, در تاریخ  ۱۶ اسفند ماه سالجاری طی گزارشی بنقل از سازمان عفو بین الملل خبر از احتمال محکومیت نسرین ستوده به ۳۴ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق را داده بود. در آن گزارش سازمان عفو بین الملل با صدورفراخوان اقدام فوری از احتمال محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر به حبس تا سقف ۳۴ سال و همچنین ۱۴۸ ضربه شلاق با توجه به کیفرخواست سنگینی که از سوی معاونت دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای این وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر تنظیم شد هشدار داده بود.

همچنین رضا خندان همسر نسرین ستوده در مصاحبه ای که در تاریخ ۱۷ اسفند ماه سالجاری با حقوق بشر در ایران داشت از احتمال صدور چنین حکم سنگینی برای نسرین ستوده خبر داده بود.

متن کامل کیفرخواست نسرین ستوده که بر حسب آن وی به تحمل حبس و شلاق محکوم شده است در ادامه می آید

“کیفر خواست صادر شده برای نسرین ستوده به شماره ۹۶۰۱۶۶

اتهامات :

۱- اجتماع و تبانی
۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام
۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح
۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن
۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی
۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی
۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
شرح کیفر خواست: متهم از عناصر شاخص، فعال و تشکیلاتی گروهک های غیرقانونی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح بوده است. وی به همراه شیرین عبادی و … مبادرت به صدور بیانیه برای برگزاری رفراندوم نموده است.
متهم در قبال اقدامات ضد نظام و براندازانه خود در پوشش جایزه ساخارف به مبلغ ۵۰۰۰۰ یورو برای تداوم اقدامات و فعالیت های براندازانه و ضد امنیتی دریافت کرده است.
وی از کلیساهای خانگی حمایت کرده و در انتشار بیانیه های لگام نقش موثر داشته است.
همچنین در خصوص زنانی که به دلیل کشف حجاب بازداشت شده اند، در خصوص نحوه بازداشت آنان اظهارات کذب نموده است و با ایراد اتهام به ماموران ناجا در خصوص زدن آمپول و ضرب و شتم زنان مذکور و حتی شکستن اعضای آنان و تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن از طریق مصاحبه با رسانه های معاند نظام و حمایت از کشف حجاب، تهیه کلیپ و انتشار آن در فضای مجازی در خصوص موضوع حجاب و اعتراض به اجباری بودن آن، حضور در کنار سکوی پست برق در خیابان انقلاب و قراردادن دسته گل بر روی آن در حمایت از دختران کشف حجاب کننده، تولید و توزیع پیکسل با شعار ” من به حجاب اجباری اعتراض دارم” ، کشف حجاب در سه مرحله در ملاقات های حضوری و کابینی در سالن عمومی مربوط به ملاقات ها در زندان اوین که خانواده های متهمین و محکومین جهت ملاقات با آنان در آنجا حضور می یابند. متهم در شعبه دوم بازپرسی نسبت به کشف حجاب شرعی (برداشتن روسری خود) اقدام نموده است. وی همچنین در دی و بهمن ماه ۹۶ با حضور فعال و موثر در کنار عناصر فرقه دراویش گنابادی در مقابل زندان اوین اقدام نموده است. وی به کرات در خصوص موضوع مجرمانه متهم خانم فاطمه (شاپرک) شجری زاده به قصد تشویش اذهان عمومی اخبار کذبی را انتشار داده است که حسب اعلام جرم دادستان کاشان مطالب کذبی را بیان و منتشر نموده است.
علیهذا با توجه به عدم پاسخگویی متهم به سوالات این بازپرسی و بیان این موضوع که اصولا این سیستم قضایی را قبول ندارند و بیان این نکته که بدون حضور وکلایش حرفی نخواهد زد و از طرفی حاضر نشد مطابق تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وکلای خود را انتخاب نماید و سایر قرائن و امارات، بزهکاری وی محرز و مسلم است. لذا مستندا به مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۶۱۰، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۱۸ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ کیفر ایشان مورد تقاضاست.
ضمنا در اجرای بندهای الف، پ، ذ و س ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای اعمال مجازات های تکمیلی علیه متهم را خواستارم.

امین ناصری
معاون دادستان عمومی و انقلاب و سرپرست دادسرای ناحیه ۳۳ تهران
۱۹/۶/۹۷

نسرین ستوده که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرد و از روز یکشنبه ۸ مهر با استناد به نامه دادستان تهران که به رویت وی رسیده به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود. هر چند پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور و اول مهرماه در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.

لازم به ذکر است محمد مقیمی و پیام درفشان، وکلای مدافع نسرین ستوده، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده بودند. 

این دو وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر معتقد بودند که در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب از سوی قاضی محمد مقیسه ای در روند رسیدگی به پرونده نسرین ستوده تخلفات متعددی صورت گرفته‌ بود و محکومیت نسرین ستوده به ۵ سال حبس تعزیری بر خلاف اتهامات مطرح شده در پرونده و نقض بی‌طرفی قاضی، از مهم‌ترین تخلفاتی است که وکلای خانم ستوده نسبت به آن اعتراض و شکایت کرده‌ بودند.

گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قیدوشرط او شدند.

“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق‌بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”

 ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی  “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.

نسرین ستوده شهریورماه سال ۸۹ نیز بازداشت و به ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.

این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی»، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.

نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه‌ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.

شایان ذکر است، سازمان عفو بین‌الملل پیش‌تر با انتشار اطلاعیه‌ای نسبت به بازداشت نسرین ستوده هشدار داده‌ بود.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: