By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DT5
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۹آذر ماه ۱۴۰۲، امیرحسین آقایی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، در ساعات پایانی چهارشنبه ۸ آذر ماه ۱۴۰۲، امیرحسین آقایی، فعال ملی مدنی، اهل شهرستان میاندوآب از توابع استان آذربایجانغربی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شهر تبریز مرکز استان آذربایجانشرقی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی امیرحسین آقایی با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و تا اتمام مراحل داردسی صورت گرفته است.
همچنین، علیرغم آزادی این فعال ملی مدنی، با تودیع وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام تفهیم شده به وی اطلاعی در دسترس نیست.
لازم به اشاره است، امیرحسین آقایی، در تاریخ ۲۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز، منتقل شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید