آزادی ۴ شهروند بهایی با تودیع قرار وثیقه از زندان دولت آباد اصفهان

حقوق بشر در ایران  – امروز سه شنبه ۲۱آذر ماه ۱۴۰۲، یگانه آگاهی، مژگان شاهرضایی، یگانه روح بخش و آرزو سبحانیان، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع وثیقه ازاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۸ و دوشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۲، یگانه آگاهی، مژگان شاهرضایی، یگانه روح بخش و آرزو سبحانیان، چهار شهروند بهایی محبوس و بلاتکلیف در زندان دولت اباد اصفهان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تامین وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی یگانه آگاهی، مژگان شاهرضایی، یگانه روح بخش و آرزو سبحانیان، با تودیع وثیقه هایی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان برای هر نفر صورت گرفته و این افراد باید در انتظار ابلاغ تاریخ دادگاه خود باشند. 

لازم به اشاره است، یگانه آگاهی، آرزو سبحانیان، یگانه روح‌ بخش و مژگان شاهرضایی، در تاریخ ۱ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اصفهان و طی مراحل بازجویی ها سپس به شعبه بازپرسی و در نهایت به زندان دولت آباد منتقل شده بودند. 

از مین این شهروندان بهایی، یگانه آگاهی، در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، توسط قاضی روانمهر ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، محاکمه و در تاریخ ۷ تیر ماه ۱۳۹۶، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

این شهروند بهایی، در تاریخ ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۴، توسط ماموران امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه ادره اطلاعات آن استان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیع قرار وثیقه از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود. 

با آغاز مراحل بازپرسی، این شهروند بهایی در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵، از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) و (عضویت در تشکیلات و گروهک غیرقانونی بهایی به منظور اقدام علیه امنیت ملی) تفهیم اتهام شد و در پی افزایش میزان وثیقه تودیع شده پیشین با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: