مهدی محمدی فرد با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۲۲آذر ماه ۱۴۰۲، مهدی محمدی فرد، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی ساری آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایران اینترنشنال، امروز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۲، مهدی محمدی فرد، از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن ساری مرکز استان مازندران، متولد: ۱۳۸۴ و محبوس در زندان مرکزی شهر ساری مرکز استان مازندران، پس از تودیع قرار وثیقه آزاد شد. وی ابتدا به اعدام محکوم شد و سپس حکم وی در دیوان عالی کشور، نقض و توسط قاضی دادگاه انقلاب ساری به حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس این گزارش، آزادی مهدی محمدی فرد، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل داردسی به پرونده قضایی وی صورت گرفته و پس از ابلاغ حکم قطعی باید برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگردد. 

لازم به اشاره است، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، احکام ۲ بار اعدام بر علیه مهدی محمدی فرد، پس از صدور در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور نقض و پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ساری ـ بعنوان شعبه هم عرض، ارجاع و در تاریخ ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، محاکمه گردید و سپس از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام (اخلال در نظام و آسایش عمومی) هم به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

اواسط دی ماه ۱۴۰۱، مهدی محمدی فرد، پس از محاکمه ای به شدت ناعادلانه توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حالی که با استناد به تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، از حق دسترسی و انتخاب وکیل مورد نظرش برای دفاع از وی در مرحله بازپرسی و دادرسی محروم بود از بابت اتهامات (مجاربه) و (افساد فی الارض) به ۲ بار اعدام و از بابت اتهام (توهین به رهبری) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام) به ۶ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی) هم به تحمل ۴سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

پس از صدور حکم ۲ بار اعدام بر علیه مهدی محمدی فرد، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای مطبوعاتی، ضمن تاکید بر ناعادلانه بود روند دادرسی به پرونده این جوان ۱۸ ساله خواستار لغو حکم مذکور و برخورداری مهدی محمدی فرد بر دسترسی به وکیل و رعایت سایر حقوق شهروندی وی شده بود. 

تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک‌ فرآیند دادرسی شد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: