بیانیه مطبوعاتی عفو بین الملل در خصوص جواد روحی، عرشیا تکدستان و مهدی محمدی فرد
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه مطبوعاتی نسبت به روند ناعادلانه بازجوئی و دادرسی از عرشیا تکدستان، مهدی محمدی فرد و جواد روحی، سه تن از معترضان محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری هشدار داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز جمعه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل، نسبت به تجاوز جنسی، شکنجه و محرومیت از حق دادرسی عادلانه در خصوص عرشیا تکدستان – متولد: ۱۳۸۳، مهدی محمدی فرد – متولد: ۱۳۸۲ و جواد روحی – متولد: ۱۳۷۰، زندانیان محکوم به اعدام و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری هشدار داد.
سازمان عفو بین الملل، در بخش از این بیانیه مطبوعاتی خود اعمال شکنجه و تجاوز جنسی به این ۳ زندانی محکوم به اعدام را به شدت محکوم کرده و ناکید کرده که اعترافات اخذ شده از هر ۳ تفر این افراد توام با شکنجه و تجاوز جنسی به آنها صورت گرفته و خواستار دسترسی این افراد به وکیل انتخابی، رعایت حق درمان و حق دادسرای عادلانه توسط دادگاهی بیطرف و با حضور هیئت منصفه شد.
متن بیانیه مطبوعاتی سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید:
“سه معترض جوان شکنجه شده با نام‌های عرشیاتکدستان ۱۸ ساله، مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله و جواد روحی ۳۱ ساله، در معرض خطر اعدام قرار دارند. احکام آنها مرتبط با اعتراضات صورت گرفته در نوشهر استان مازندران در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ است. آنها در آذر ماه ۱۴۰۱ از بابت اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» به دو بار اعدام محکوم شدند. جواد روحی یک حکم سوم اعدام هم از بابت اتهام «ارتداد» دریافت کرده است که بر اساس «اعترافات» حاصل از شکنجه مبنی بر سوزاندن قرآن صادر شده است.
جوانان نام‌برده جهت «اعتراف‌گیری» مورد ناپدیدسازی قهری و انواع شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گرفته‌اند از جمله حبس طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی، آویزان شدن، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ با گذاشتن اسلحه به روی پیشانی و تجاوز یا سایر خشونت‌های جنسی از جمله گذاشتن یخ روی بیضه‌ها.
در نتیجه این شکنجه‌ها، جواد روحی دچار پارگی کتف، عدم کنترل ادرار، عوارض گوارشی و اختلالات حرکتی و گفتاری و عرشیا تکدستان دچار شکستگی انگشت پا و مشکلات حافظه شد. بر اساس اطلاعات عفو بین‌المل، بینی مهدی محمدی فرد به دلیل ضرب و شتم در زمان دستگیری شسکت و او به دلیل تجاوز دچار جراحات مقعدی و خونریزی مقعدی شد.
دادگاه انقلاب ساری در متن دادنامه که توسط عفو بین‌الملل مطالعه شده، اعلام کرده که این سه جوان با رقصیدن، کف زدن، شعار سردادن یا سوزاندن روسری، دست به «اغوا و تحریک» مردم در جهت تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری «گسترده» زده‌اند. در پرونده جواد روحی و عرشیا تکدستان، مقامات دادستانی هیچ مدرکی دال بر دست داشتن آنها در چنین اعمالی ارائه نکرده‌اند و دادگاه تنها به «اعترافات» حاصل از شکنجه آنها مبنی بر ورود به کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی و و پرتاب اشیا به بیرون (در پرونده جواد روحی) و پرتاب سنگ و بطری شیشه‌ای به سمت یک ماشین نیروی انتظامی و بستن خیابان (در مورد عرشیا تکدستان) استناد کرده است. دادگاه همچنین به «اعترافات» جواد روحی مبنی بر هشدار وی به دیگر معترضان درباره ورود به فرمانداری اشاره کرد و نتیجه گرفت که این امر «هدایت و رهبری» او را در اعتراضات ثابت می‌کند. جواد روحی در دادگاه تأکید کرد که شرکت او در تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده است.
در پرونده مهدی محمدی‌فرد، مقامات دادستانی به «اعترافات» اجباری او مبنی بر تحریق اماکن عمومی استناد کردند و همینطور به کلیپی که ظاهرا او را در حال پرتاب کوکتل مولوتف به داخل کیوسک پلیس راهنمایی و رانندگی نشان می‌دهد. وکیل وی در دادگاه اظهار داشت که این کلیپ، ادعاهای دادستانی مبنی بر اقدامات گسترده را ثابت نمی‌کند و «اعترافات» مهدی محمدی‌فرد از روی فشار و اجبار بوده است. صدور مجازات اعدام برای چنین اتهاماتی نقض فاحش حق حیات افراد تحت قوانین بین‌المللی است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که مصداق قتل عمد نیست، ممنوع کرده است.
این سه جوان از حق دسترسی به وکیل در دوران تحقیقات و حق انتخاب وکیل مستقل و مورد نظر خود در مرحله محاکمه محروم شدند. محاکمه هر یک از آنها محدود به یک جلسه کمتر از یک ساعت بود. درخواست تجدیدنظر آنها اکنون در دیوان عالی کشور تحت بررسی است.
اقدام شما موثر است؛ به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید از مقامات ایران بخواهید:
- احکام محکومیت و مجازات اعدام عرشیا تکدستان، مهدی محمدی فرد و جواد روحی را فورا لغو نموده و تمامی اتهامات مربوط به مشارکت مسالمت‌آمیز آنها در اعتراضات را پس بگیرند.
- در صورت متهم بودن آنها به یکی از جرایم به رسمیت شناخته شده در سطح جهان، روند دادرسی مجدد باید مطابق با موازین بین‌المللی دادرسی عادلانه، بدون توسل به مجازات اعدام و با کنار گذاشتن «اعترافات» اجباری صورت گیرد.
- گزارشات مربوط به اعمال شکنجه و سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز علیه آنها باید به طور مستقل مورد بررسی قرار گیرد و کلیه افراد مظنون به مسئولیت داشتن در آن باید پاسخگو شوند.
- مراقبت‌های پزشکی تخصصی و مناسب را برای رسیدگی به صدمات ناشی از شکنجه در اختیار این افراد قرار بدهند.”
لازم به اشاره است، اواسط دی ماه ۱۴۰۱، عرشیا تکدستان، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان نوشهر، از بابت اتهامات (محاربه)، (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم به صورت گسترده علیه امنیت داخلی کشور)، (تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور شده)، (نا امنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه) و (مقابله با حکومت اسلامی)، (تحریک شهروندان به ایجاد ناامنی و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) به اعدام محکوم شد.
همچنین، جواد روحی، در تاریخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر ساری از بابت اتهام (افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور)، (احتراق و تخریب اموال به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی شده است)، (تخریب، ایجاد حریق و خرابکاری در اموال و تاسیسات مورد استفاده عمومی به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه)، (تحریک برخی از افراد به ایجاد ناامنی) و (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور)، (ارتداد از طریق هتک حرمت به قرآن از طریق آتش زدن قرآن کریم) و (توهین به مقدسات اسلامی)، (امارات و قرائن موجود در پرونده، اعترافات صریح متهم و گزارش ضابطین حاکی از آن است که این متهم در ساماندهی اغتشاشات حضور داشته و به عنوان لیدر در جمعیت اغتشاشگران ایفای نقش می‌کرده است) به ۳ بار اعدام محکوم شد.
افزون بر این، در تاریخ ۲۳ دی ماه ۱۴۰۱، مهدی محمدی فرد، ساکن شهرستان نوشهر از توابع استان مازندران و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در این شهرستان، از بابت اتهام (افساد فی الارض) و (محاربه ازطریق تحریق و تخریب اموال) به صورت گسترده به گونه‌ای که موجب (اخلال شدید در نظم عمومی)، ناامنی و ورود خسارت عمده به اموال عمومی گردیده است، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) و (اغوا و تحریک برخی از شهروندان به ایجاد ناامنی) به اعدام محکوم شده است.”
با توجه به اعلام مسئولان قضایی، عرشیا تکدستان، جواد روحی و مهدی محمدی فرد، با اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود برای دفاع از آنها در جلسه محاکمه محروم بودند.
تبصره ماده ۴۸ از جمله بحث برانگیز ترین مفاد حقوقی در نظام قضائی ایران است که از زمان اجرا با انتقادهای بسیاری از سوی حقوق دانان مواجه شده است از جمله منتقدان این تبصره، سازمان عفو بین الملل است که این سازمان مدافع حقوق بشر در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ نسبت به تصویب آن در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس واکنش نشان داد و خواستار لغو آن و دسترسی متهمان به وکیل مورد نظر خود در یک فرآیند دادرسی شد.
پس از اعلام خبر جان باختن مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله، اهل شهرستان سقز در بازداشتگاه پلیس امنیت نیروی انتظامی در تهران، اعتراضات گسترده ای در خصوص عملکرد گشت ارشاد در مدارس، دانشگاهها و شهرهای مختلف کشور برگزار شد.
در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۱، سازمان عفو بین الملل نیز با انتشار بیانیه ای، نسبت به سرکوب خشونت بار این اعتراضات واکنش نشان داد و از جامعه جهانی خواستار اقدام فوری برای مقابله با حکومت ایران شد.
- بیشتر بخوانید: بیانیه عفو بین الملل در اعتراض به سرکوب تجمعات جاری در ایران
سازمان عفو بین‌الملل، در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱ هم با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی، خواستار اقدام فوری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از کشتار وحشتناک معترضان در ایران شد.
- بیشتر بخوانید: درخواست سازمان عفو بین الملل از شورای حقوق بشر برای اقدام فوری در توقف کشتار معترضان در ایران
همچنین، در تاریخ ۴ آبان ماه ۱۴۰۱، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، گزارش تفصیلی خود از وضعیت سرکوب گسترده این اعتراضات از سوی حکومت جمهوری اسلامی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرد.
همچنین، در پی شدت گرفتن اعتراضات و افزایش موج بازداشتها، ارعاب و کشتار شهروندان و کودکان، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به درخواست آلمان و لوکزامبورگ، جلسه ای اضطراری را با هدف بررسی و تصویب قطعنامه ای بر علیه حکومت ایران برگزار کرد و به تشکیل کمیته ای حقیقت یاب برای بررسی وقایع صورت گرفته در ایران رای مثبت داد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی متهم به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
