بهادر هادی زاده با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران  – امروز یکشنبه ۲۶آذر ماه ۱۴۰۲، بهادر هادی زاده، با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین، آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۲، بهادر هادی زاده، عکاس و فعال هنری، محبوس و بلاتکلف در اندرزگاه ۴ (بند قرنطینه) زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش،‌ آزادی بهادر هادی زاده، با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل داردسی صورت گرفته و او باید در انتظار دریافت ابلاغیه جهت حضور در دادگاه باشد. 

همچنین، علیرغم آزادی بهادر هادی زاده، با تودیع قرار وثیقه از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتام تفهیم شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، بهادر هادی زاده، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در تهران دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازپرسی در شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، به اندرزگاه ۴(بند قرنطینه) آن زندان، منتقل شده بود.  

وی از جمله هنرمندانی است که در زمنیه خلق آثار هنری که نقض حقوق بشر در ایران را آشکار می کند فعال بوده است.  

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: