سه شهروند بهایی با تودیع وثیقه آزاد شدند

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، بابک زینعلی، ایرن رحمانی و شروین شبرخ، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۲، ایرن رحمانی، بابک زینعلی و شروین رحمانی، سه شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع ۳ فقره وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این سه شهروند بهایی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی بابک زینعلی، ایرن رحمانی و شروین شبرخ با ۳ فقره وثیقه ملکی تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، بابک زینلی، شروین شبرخ و ایرن رحمانی، در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران به منزل بابک زینعلی، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی این افراد از قبیل گوشی های تلفن همراه سپس برخی لوازم شخصی از منزل بابک زینلی توقیف و در نهایت این افراد، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل شده بودند. 

پس از طی مراحل بازجویی ها، جملگی این شهروندان بهایی، برای بازپرسی و تفهیم اتهام به شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شهریار، منتقل و پس از طی مراحل اولیه قضایی به بند امنیتی ۱ الف واقع در افسریه و سپس به بند ۲ الف سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل  و اواسط آذر ماه ۱۴۰۲، به بند اندرزگاه ۴(بند قرنطبنه) و بند زنان زندان اوین، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بودند. 

همزمان با بازداشت این شهروندان بهایی، در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۲، سرهنگ فیاض الهیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امیرالمومنین شهرستان شهریار واقع در غرب استان تهران، بدون اشاره به اسامی این افراد، از بازداشت ۱۰ تن از شهروندان بهایی در آن شهرستان، خبر داد و اتهامات جملگی این شهروندان بهایی را (شبکه ضد امنیت) و (تبلیغی ترویجی فرقه ضاله بهائیت) ذکر کرد. 

شهروندان بهائی برطبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.

 سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.‌ 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: