شورش ابوبکری با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۰بهمن ماه ۱۴۰۲، شورش ابویکری، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز پنجشنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، شورش ابوبکری، اهل شهرستان سردشت از توابع استان آذربایجان غربی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی ارومیه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

در این گزارش، به نقل از یک فرد مطلع؛ اتهام شده تفهیمی به شورش ابوبکری در مرحله بازپرسی (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است. 

لازم به اشاره است، شورش ابوبکری، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی، در منزل خود، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه تفهیم اتهام شده بود. 

همچنین، در پی تداوم بازداشت و بلاتکلیفی شورش ابوبکری و عدم پاسخگویی صحیح نهادهای امنیتی به خانواده این متهم، عثمان مزین ـ وکیل مدافع وی در نامه ای خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سردشت، خواستار توجه به وضعیت شورش ابوبکری و امکان ملاقات به موکل خود شده بود. 

این هنرمند اهل شهرستان سردشت، در آخرین کلیپی که در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۲، در صفحه اینستاگرامش به زبان کُردی منتشر کرده بود، از گسترش ارعاب، تههدید و سرکوب آزادی بیان و اندیشه در ایران انتقاد کرده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: