مسعود طباطبایی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۲بهمن ماه ۱۴۰۲، مسعود طباطبایی پس از تامین و تودیع قرار وثیقه آزاد شد.  

به گزارش حقوق بشر در ایران، عضر امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، مسعود طباطبایی، مدیر عامل شرکت دیجی کالا، پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

براساس اعلام خبرگزاری فارس:”در‌ پی تشکیل پرونده قضایی برای دیجی‌کالا مدیرعامل این مجموعه امروز‌ برای ساعاتی بازداشت شد و‌ اکنون با تعیین قرار تامین متناسب آزاد است.” 

لازم به اشاره است، امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، مسعود طباطبایی، در پی تشکیل پرونده قضایی با شکایت دادستان تهران، بازداشت و برای طی مراحل  بازپرسی و تفهیم اتهام، به دادسرای زندان اوین، منتقل شده بود. 

بازداشت مسعود طباطبائی، پس از آن صورت گرفت که در تاریخ ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، شرکت دیجی کالا، با انتشار تصویری بر روی برخی از محصولات ارائه شده خود با تشکیل پرونده قضایی به اتهام (توهین به مقدسات اسلامی)، مواجه و پرونده مدیر عامل آن شرکت به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران ارجاع شده بود. 

پیشتر هم در تاریخ ۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، ساختمان اداری شرکت دیجی کالا، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به علت (کشف حجاب کارکنان زن) در شرکت دیجی کالا، پلمب و پس از احضار و ارعاب بر علیه مسئولان این شرکت، آن شرکت فک پلمب شد. 

پلمب شرکت دیجی کالا پس از آن صورت گرفته بود که درتاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه از تشکیل پرونده قضایی برای زنان و دختران شاغل در شرکت دیجی کالا به علت (عدم رعایت حجاب اسلامی) خبر داده بود. 

پیشتر، پرونده سازی بر علیه شرکت دیجی کالا پس از آن صورت گرفته بود که عکسهایی از کارکنان زن و مرد شاغل در آن شرکت که بصورت دسته جمعی گرفته شده بود در آن عکسها زنان از روسری استفاده نکرده بودند. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: