By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IRs
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، آرش قنبری کیهانی با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، آرش قنبری کیهانی، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با قید وثیقه آزاد شد.
شهناز قنبری، خواهر این متهم سیاسی، با انتشار تصویری از آرش قنبری کیهانی، خبر آزادی وی را اطلاع رسانی کرد.
ازم به اشاره است، آرش قنبری کیهانی، در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرضا از توابع استان اصفهان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها به زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، منتقل و در پی مخالفت دادستان با تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد اما نهایتا در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، در بخشی از پرونده قضایی خود توسط قاضات میرشفیعی و صیاف زاده در شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان اصفهان، محاکمه شده بود.
این فعال فضای مجازی، نخستین مرحله، در تاریخ ۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از یورش ماموران امنیتی به منزل وی در شهرضا از توابع استان اصفهان، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۲، درپی احضار تلفنی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات سپاه پاسداران، در شهرضا از توابع استان اصفهان، مجددا، بازداشت و به زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، منتقل شد.
آرش قنبری کیهانی، در فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری استان اصفهان، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی) و (سب النبی)، محاکمه و قرار منع تعقیب وی صادر شد اما در تاریخ ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از ابلاغ حکم و عدم موافقت نماینده دادستان و اعلام اعتراض و ارجاع این پرونده به شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، برای این فعال فضای مجازی از اتهامات منتسبه تبرئه و پرونده وی به شعبه همر عرض ارجاع شده بود.
این فعال فضای مجازی، در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم از بابت اتهامات(تبلیغ علیه نظام)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی)، (توهین به رهبری) و (تحریک شهروندان به شورش، اغتشاش و آشوب به قصد برهم زدن امنیت کشور) توسط شعبه دادگاه انقلاب استان اصفهان در انتظار محاکمه بود که پس از اعمال بخشنامه قوه قضائیه پرونده وی مختومه شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید