آزادی ۲ متهم سیاسی با تودیع وثیقه در ارومیه و دیواندره

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، بهالدین حسینی و لقمان حاجی خوش، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، روز سه شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، سیدبهالدین حسینی، اهل روستای کسنزان از توابع شهرستان دیواندره از استان کردستان، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سیدبهالدین حسینی، پس از تفهیم اتهام وی در مرحله بازپرسی و تا اتمام مراحل دادرسی صورت گرفته است. 

علیرغم آزادی این متهم سیاسی، با تودیع وثیقه اما از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به وی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، سیدبهاالدین حسینی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دیواندره دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ اتتظامی استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها به زندان منتقل شده بود. 

در خبری دیگر به نقل از کُردپا، روز سه شنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، لقمان حاجی خوش، متولد: ۱۳۶۳، اهل روستای کهنه قلعه از توابع شهرستان اشنویه در استان آذربایجان غربی، پس از طی مراحل بازجویی ها ذو تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

آزادی لقمان حاجی خوش، در پی تفهیم اتهام وی در مرحله بازپرسی و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه صورت گرفته است. 

تا لحظه تنظیم این خبر از مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به لقمان حاجی خوش اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، لقمان حاجی خوش، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان اشنویه بازداشت و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی منتقل شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: