بازداشت ۶ شهروند در آذربایجان غربی توسط نیروهای امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، ماموران امنیتی در شهرستان هشترود و صومای برادوست، جمعی از شهروندان را بازداشت کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، رحمت سعیدی، جعفر شریفی، داوود شریفی، هادی شریفی و عقیل طالبی، ساکن روستای خوجااویغور، بایات، لمشان، خراسانلو واقع در شهرستان هشترود واقع در استان آذربایجان شرقی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

براساس این گزارش، بازداشت جملگی این کشاورزان در پی یورش ماموران امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و بازپرسی به زندان شهرستان هشترود منتقل شدند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این کشاورزان اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، بازداشت این شهروندان، پس از آن صورت گرفت که این کشاورزان اخیرا تجمعات اعتراض را در مخالفت با فعالیت کارگاههای ماسه شویی که سبب تغییر عمق رودخانه قرانقوچای شده و خسارتهای فراوانی را برای زمین‌های این کشاورزان و محیط زیست منطقه داشته برگزار کرده بودند. 

در خبری دیگر به نقل از کولبرنیوز، صبح چهارشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۳، سید زاهد موسوی ـ متولد: ۱۳۴۳، فرزند: ابراهیم، اهل روستای عبدی بیگ از توابع شهرستان صوما برادوست در استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. 

لازم به اشاره است، ماموران امنیتی، برای بازداشت سید زاهد موسوی به منطل وی یورش برده و پس از شکستن درب خانه و رفتار خشونت آمیز وی را دستگیر کردند. 

همچنین، ماموران امنیتی، برخی لوازم شخصی سید زاهد موسوی توسط ماموران امنیتی توقیف شده است. 

سید زاهد موسوی، برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل شده و از وضعیت، مکان نگهداری و از روند حقوقی پرونده تشکیل شده بر علیه این متهم سیاسی اطلاعی حاصل نشده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.