آزادی کامیار بامداد با تودیع قرار وثیقه از زندان ضیابر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، کامیار بامداد با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۹ خردذاد ماه ۱۴۰۳، کامیار بامداد، فعال فضای مجازی، اهل شاندرمن از توابع استان گیلان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان ضیابر، آزاد شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاسی در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”مبنی بازداشت و پرونده سازی بر علیه کامیار بامداد، مرتبط با انتشار استوری و مطلبی در خصوص «سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی و اعضای دولت وی» بوده این متهم، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، امروز چهارشنبه، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از زندان ضیابر گیلان، آزاد شد.”

لازم به ذکر است، کامیار بامداد، در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در آن شهرستان، بازداشت و برای بازجویی و تشکیل پرونده به زندان ضیابر استان گیلان، منتقل شده بود. 

 کامیار بامداد، پیش از این هم در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۱، در شهرستان ماسال از توابع استان گیلان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بود. 

در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ابراهیم رئیسی در حالی که برای افتتاح سد قیز قلعه‌سی به استان آذربایجان شرقی سفر کرده بود در مسیر بازگشت بالگرد حامل او در جنگل‌های ارسباران دچار سانحه شد. سید محمدعلی آل‌هاشم ـ امام‌جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان ـ وزیر امور خارجه، مالک رحمتی ـ استاندار آذربایجان شرقی و چند تن دیگر، همراه او در بالگرد بودند.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: