رعنا شاهین پور با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۰مرداد ماه ۱۴۰۳، رعنا شاهین پور(کورکور)، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، رعنا شاهین پور(کورکور)، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه و کفالت آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:‌”امروز شنبه، خانم رعنا شاهین پور(کورکور) پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و قرار کفالت که شامل ۲ فیش حقوقی به میزان ۱۵۰ میلیون بود ازاد شد. پرونده وی در ۲ بخش سیاسی و غیرسیاسی است و در حال بررسی است.” 

لازم به اشاره است، رعنا شاهین پور، طی روزهای گذشته، از تاریخ رسیدیگی به اتهامات خود از بابت «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ارتباز با گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور» مطلع و در تاریخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان ورامین مطلع شده بود. 

تداوم بازداشت و بلاتکلیفی رعنا شاهین پور(کورکور) در زندان اوین۷ در حالی است که در تاریخ ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۳، پیام درفشان، وکیل مدافع وی از صدور وثیقه ای به میزان ۷۰۰ میلیون تومان برای آزادی موقت وی و ناتوانی خانواده این متهم از تامین مبلغ وثیقه مذکور خبر داده بود. 

لازم به اشاره است، رعنا شاهین پور(کورکور)، در تاریخ ۱۴ تیر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، بازداشت و به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران به بند عمومی(زنان) زندان اوین، منتقل شد. 

بازداشت رعنا شاهین پور(کورکور)، پس از آن صورت گرفته که برادر وی عباس (مجاهد) کورکور، با اتهام «عضویت در گروه باغی» و «مشارکت در قتل کیان پیرفلک» در روندی ناعادلانه به اعدام محکوم و حکم مذکور هم از سوی قضای دیوان عالی کشور تائید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: