صدور حکم اعدام برای عباس کورکوری از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، شعبه دادگاه انقلاب اهواز با صدور دادنامه ای عباس (مجاهد) کورکوری را به اعدام محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، طی روزهای اخیر، عباس (مجاهد) کورکوری، فرزند: ابوالقاسم، متهم به (محاربه) و (افساد فی الارض) و از بازاشت شدگان اعتراضات سراسری در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، پس از محاکمه در شعبه دادگاه انقلاب اهواز، به اعدام محکوم شد.
براساس کیفرخواست صادره توسط دادستان عمومی و انقلاب اهواز، اتهام عباس (مجاهد) کورکوری، (محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ارعاب و افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جنایت به وسیله تیراندازی با سلاح جنگی)، (اخلال در نظم عمومی) و (ایراد خسارت عمده به تمامیت جسمانی منتج به جان باختن ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک)، (ایراد خسارت عمده به اموال عمومی و خصوصی)، (تشکیل گروه باغی و عضویت در آن از طریق قیام مسلحانه علیه نظام) و بر طبق اتهامات ردیف اول، سوم و چهارم به اعدام محکوم شده است.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به پرونده عباس (مجاهد) کورکوری، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه دادگاه انقلاب اهواز برگزار و متهم این پرونده به همراه (وکیل تسخیری) در حالی که از حقوق اولیه یک متهم در یک فرآیند دادرسی محروم بود دفاعیات خود را به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
پس از اتمام ارائه دفاعیات عباس (مجاهد) کورکوری که حدود ۴ ساعت به طول انجامید آخرین دفاعیات متهم اخذ و قاضی پرونده، ضمن ختم رسیدگی اعلام کرده بود دادگاه در فرجه قانونی اقدام به صدور رای خواهد کرد.
لازم به اشاره است، در ساعات پایانی،۲۵ آبان ماه ۱۴۰۱، همزمان با گسترش اعتراضات سراسری در شهرستان ایذه از توابع استان خوزستان، در پی یک حمله مسلحانه، دستکم ۷ نفر از جمله کیان پیرفلک، کودک ۱۰ ساله بر اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند و برخی دیگر از شهروندان از جمله پدر کیان پیرفلک به شدت مجروح شدند. مدتی پس از اتفاق ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت عباس (مجاهد) کورکوری، بعنوان متهم این پرونده خبر دادند و این در حالی بود که کماکان ابهامات قضایی بسیاری در این پرونده قضایی به جا مانده است که از جمله آن هویت اصلی قاتلان این ۷ نفر یکی از آن موارد است.
رسانه های وابسته به حکومت ایران، انجام این اقدامات به افراد و گروههای مسلح مخالف حکومت جمهوری اسلامی نسبت دادند و در تاریخ ۲۹ آذر ماه ۱۴۰۱، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات با همراهی سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، ۴ نفر را به اتهام ارتکاب آن اقدام مسلحانه بازداشت کردند که عباس (مجاهد) کورکوری، یکی از متهمان این پرونده است.
هرچند اقدامات تروریستی و مسلحانه، از منظر حقوق بشر بطور کامل مردود است اما با توجه به عدم شفافیت قضایی در حکومت جمهوری اسلامی و گسترش فضای ارعاب و تهدید بر علیه شهروندان، پرونده هایی از این قبیل همواره با ابهامات و گمانه زنی های بسیاری در جامعه از طرف شهروندان مواجه شده است.
سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و ابهامات گسترده در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی امنیتی از مواردی بوده که بعنوان اعتراض در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در ایران ذکر شده که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد.
عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
