ایوب جوان پور با تودیع قرار وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۳، ایوب جوان پور، با تودیع قرار وثیقه از زندان آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز یکشنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۳، ایوب جوان پور، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستن سقز از توابع استان کردستان، پس از سپری کردن بخشی از حبس تعزیری خود با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، با توجه به اینکه بخشی از محکومیت قطعی ایوب جوان پور، شامل تبعید به شهرستان باوی از توابع استان خوزستان بوده برای آزادی وی وثیقه بودیع شده است. 

ایوب جوان پور، در تاریخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی کیوان جهانی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب سقز، از بابت اتهام«اداره و تشکیل گروه و دسته بیش از ۲ نفر به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به ۲ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و همچنین در بخش دیگری هم به تبعید به شهرستان باوی از توابع استان خوزستان، محکوم شده بود. 

در پی ابلاغ حکم و اعتراض ایوب جوان پور، پرونده این شهروند به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، ارجاع و محکومیت قطعی وی به ۳ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. 

ایوب جوان پور، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و برا تشکیل پرونده قضایی و تحقیقات مقدماتی، به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج، منتقل و پس از اتمام مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان شهرستان سقز منتقل شد. 

این فعال مدنی اهل شهرستان سقز، پیش از این هم به سبب فعالیتهای مسالمت آمیز خود با احضار، بازداشت و پرونده سازی از سوی ارگانهای امنیتی مواجه شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: