By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ob9
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، محبوب حبیبی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۳، محبوب حبیبی، شهروند بهایی، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی شیراز، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی محبوب حبیبی، پس از تفهیم اتهام این شهروند بهایی و با قید وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی از زندان عادل آباد شیراز صورت گرفته است.”
لازم به ذکر است، محبوب حبیبی، در تاریخ ۷ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، در شهر شیراز، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان فارس، موسوم به پلاک ۱۰۰ و چندی بعد به زندان عادل آباد(مرکزی) شیراز منتقل شده بود.
پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه محبوب حبیبی به شعبه ۱۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، منتقل و یک جلسه بازپرسی برای این شهروند بهایی توسط بازپرس خسروانی ـ رئیس شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب شیراز، برگزار شده اما هنوز با آزادی وی موافقت نشده است.
بازداشت محبوب حبیبی، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، نگار مثاقیان ـ همسر محبوب حبیبی هم توسط ماموران اداره اطلاعات شیراز، دستگیر و به بازداشتگاه پلاک ۱۰۰ منتقل و پس از تفهیم اتهام، چندی بعد با تودیعه وثیقه آزاد شد.
محبوب حبیبی، پیشتر هم در پی فعالیتهای مسالمت آمیز خود با پرونده سازی قضایی مواجه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و پس از تحمل دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
سرکوب اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد، عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید