By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R0c
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر احمدزاده، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز یکشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، ناصر احمدزاده، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه از زندان مهاباد، آزاد شد.
براساس اعلام یک فرد مطلع؛ ناصر احمدزاده با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی مهاباد آزاد شده است.
لازم به ذکر است، ناصر احمدزاده، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان مهاباد، دستگیر و پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان آذربایجان غربی، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی مهاباد، منتقل شده بود.
این شهروند ساکن مهاباد، پیشتر هم در تاریخ ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شده بود.
آزادی با وثیقه؛ نه اجرای عدالت، بلکه ادامه سرکوب
روز یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۳، ناصر احمدزاده، شهروند اهل مهاباد، با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی بهطور موقت از زندان این شهرستان آزاد شد. این آزادی در حالی صورت گرفت که او بدون ارائه حکم قضایی و در نیمهشب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
بر اساس گزارشهای محلی، این شهروند ۳۳ ساله، متأهل و دارای فرزند، پس از اتمام مراحل بازجویی در یک بازداشتگاه امنیتی، به زندان مهاباد منتقل شد و سرانجام پس از بیش از یک ماه بازداشت، با قرار وثیقه هنگفت آزاد گردید.
سوال مهم اینجاست: چرا بدون تفهیم اتهام روشن، یک شهروند باید بازداشت و مجبور به پرداخت وثیقه سنگین شود؟ آیا این سیاست سرکوب سیستماتیک علیه فعالان مدنی و اقلیتهای قومی نیست؟
یورش شبانه و بازداشت غیرقانونی؛ نقض فاحش حقوق شهروندی
بامداد یکشنبه ۷ بهمن ۱۴۰۳، در ساعت ۲ بامداد، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، بدون ارائه حکم قضایی، به منزل شخصی ناصر احمدزاده در محله “کانی صوفی رشید” مهاباد یورش برده و او را بازداشت کردند.
این اقدام برخلاف اصول مسلم حقوق بشر و حتی قوانین داخلی ایران است. طبق ماده ۳۲ قانون اساسی ایران، هیچ فردی نباید بدون حکم رسمی و قانونی قضایی بازداشت شود. اما در عمل، این اصل همواره توسط نهادهای امنیتی زیر پا گذاشته میشود.
بازداشت احمدزاده، نمونهای آشکار از رویههای غیرقانونی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی است که سالهاست به عنوان ابزار سرکوب و ارعاب مخالفان و اقلیتهای قومی به کار گرفته میشود.
افزایش بیرویه مبلغ وثیقهها، ابزاری برای فشار اقتصادی بر خانوادههای زندانیان سیاسی و مدنی محسوب میشود. حکومت تلاش میکند از این طریق، توان مالی خانوادهها را به تحلیل برده و آنان را از ادامه فعالیتهای مدنی و اجتماعی بازدارد.
ابعاد حقوقی و بینالمللی بازداشتهای خودسرانه
۱. نقض اصل برائت و حق دادرسی عادلانه
طبق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی تا زمانی که جرم او در دادگاهی عادلانه و با رعایت اصول حقوقی اثبات نشود، بیگناه محسوب میشود. اما در ایران، بازداشتهای طولانیمدت بدون تفهیم اتهام و دسترسی به وکیل، نقض آشکار این حق اساسی است.
ناصر احمدزاده بدون هیچ محاکمهای، هفتهها در بازداشت بود و همچنان اتهام مشخصی علیه او اعلام نشده است.
۲. بازداشت بدون حکم قضایی؛ جرم علیه بشریت
طبق کنوانسیون بینالمللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن قهری، بازداشتهای خودسرانه که بدون حکم قضایی و بدون اطلاع خانواده صورت میگیرد، مصداق ناپدیدسازی قهری و جرم بینالمللی محسوب میشود.
یورش شبانه نیروهای امنیتی به خانه شهروندان، ربودن آنها و نگهداشتنشان در شرایط نامعلوم، از جمله اقدامات مجرمانهای است که جمهوری اسلامی در حق مخالفان و اقلیتهای قومی انجام میدهد.
۳. سرکوب سیستماتیک اقلیتهای قومی در ایران
مناطق کردنشین ایران، همواره تحت فشارهای شدید امنیتی بودهاند.
• بازداشتهای گسترده فعالان مدنی و فرهنگی
• حکمهای سنگین برای شهروندان کُرد به اتهامات واهی
• افزایش خشونت نیروهای امنیتی علیه مردم مهاباد، سنندج، سقز و دیگر مناطق کُردنشین
تمام این اقدامات نشان میدهد که حکومت ایران، سیاستهای سرکوب سیستماتیک علیه اقلیتهای قومی را با شدت بیشتری دنبال میکند.
افزایش سرکوب در آستانه اعتراضات احتمالی
سرکوب و بازداشتهای گسترده، همواره پیشزمینه اعتراضات عمومی در ایران بوده است. جمهوری اسلامی، با بازداشتهای پیشگیرانه، تلاش میکند فضای ترس و وحشت را در جامعه تقویت کند تا مانع از شکلگیری اعتراضات مردمی شود.
با توجه به شرایط بحرانی کشور و نارضایتی گسترده مردم، احتمال دارد که سرکوبهای بیشتری در روزها و ماههای آینده صورت گیرد. بازداشتهای هدفمند مانند پرونده ناصر احمدزاده، نشاندهنده برنامهریزی امنیتی جمهوری اسلامی برای سرکوب پیشگیرانه معترضان است.
واکنشهای جهانی و مسئولیت جامعه بینالمللی
سازمانهای بینالمللی حقوق بشر، سازمان ملل و کشورهای غربی باید واکنش جدیتری به نقض گسترده حقوق بشر در ایران نشان دهند.
تحریمهای هوشمند علیه نهادهای امنیتی و قضایی ایران، اعمال فشار دیپلماتیک و مستندسازی جنایات جمهوری اسلامی در دادگاههای بینالمللی، گامهایی است که باید برداشته شود.
جامعه جهانی نباید اجازه دهد که حکومت ایران، با تداوم بازداشتهای خودسرانه، به سیاستهای سرکوبگرانه خود ادامه دهد.
آیا عدالت در ایران قربانی خواهد شد؟
پرونده ناصر احمدزاده تنها یکی از صدها نمونه سرکوب سیستماتیک شهروندان در ایران است.
• بازداشتهای غیرقانونی
• وثیقههای سنگین برای فشار اقتصادی بر خانوادهها
• سرکوب هدفمند اقلیتهای قومی
تمام این موارد نشان میدهد که جمهوری اسلامی همچنان بر مدار سرکوب و نقض حقوق بشر حرکت میکند.
سوال اینجاست: تا کی جامعه جهانی در برابر این سرکوبها سکوت خواهد کرد؟
آیا پروندههایی مانند ناصر احمدزاده، جهان را از خواب غفلت بیدار خواهد کرد؟
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.