گزارش حقوقی از آزادی حمیده زارعی با تودیع کفالت از زندان لاکان رشت

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، حمیده زارعی، با تودیهع قرار کفالت از بازداشت موقت آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۳، حمیده زارعی، متهم سیاسی و از معترضان به حجاب اجباری، محبوس و بلاتکلیف در زندان مرکزی(لاکان) شهر رشت مرکز استان گیلان، پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار کفالت آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی حمیده زارعی با تودیع قرار کفالت صورت گرفته است. 

لازم به ذکر است، حمیده زارعی، در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، در پی امتناع از پوشیدن روسری، در ورودی دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، دستگیر شده بود. 

این اقدام در حالی صورت گرفت که او پیش‌تر به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضاتش علیه سیاست‌های زن‌ستیزانه جمهوری اسلامی، به یک سال حبس، دو سال تبعید، و محدودیت‌های گسترده اجتماعی محکوم شده بود.

اما پرسش اینجاست: آیا امتناع از رعایت حجاب در دادگاه، جرم است؟ آیا جمهوری اسلامی حتی در یک جلسه رسمی دادگاه نیز به زنان حق انتخاب پوشش نمی‌دهد؟

قوانین سرکوبگر؛ چگونه جمهوری اسلامی حقوق زنان را پایمال می‌کند؟

بازداشت حمیده زراعی، نقض صریح اصول حقوقی داخلی و تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی است.

بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛ هر فردی حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده، و آزادی اظهار آن در آموزش، عمل، عبادت و اجرای مناسک، چه به‌صورت فردی و چه جمعی، در محیط عمومی یا خصوصی است.

تحمیل پوشش اجباری بر زنان، ناقض این ماده است.

علاوه بر این، ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کند که؛ هر فردی حق آزادی بیان دارد؛ این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و ایده‌ها از هر نوع، بدون مداخله مقامات دولتی و بدون در نظر گرفتن مرزها است.

اما در جمهوری اسلامی، نه‌تنها زنان از آزادی پوشش محروم هستند، بلکه اعتراض به آن نیز با احکام سنگین قضایی و سرکوب شدید مواجه می‌شود.

تبعید، زندان و ممنوعیت‌های اجتماعی؛ سرکوب زنان در ابعاد مختلف

گزارش‌های متعدد از آزار جسمی و روانی، فشارهای امنیتی، و محرومیت از امکانات درمانی و رفاهی برای زندانیان سیاسی زن در این زندان، نقض آشکار کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی سازمان ملل است که ایران نیز آن را امضا کرده است.

حجاب اجباری؛ سلاح جمهوری اسلامی برای کنترل اجتماعی زنان

حجاب اجباری در ایران، فراتر از یک قانون مذهبی، به ابزاری برای کنترل اجتماعی و سرکوب زنان تبدیل شده است.

بر اساس ماده ۵ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW):

«دولت‌ها باید اقدامات لازم را برای از بین بردن نقش‌های جنسیتی سنتی و حذف تبعیض علیه زنان انجام دهند.»

اما جمهوری اسلامی، به‌جای از بین بردن تبعیض، آن را به سیاستی حکومتی تبدیل کرده و با اعمال زور، زنان را مجبور به رعایت قوانینی می‌کند که ناقض کرامت انسانی آنهاست.

مبارزه‌ای که خاموش نمی‌شود؛ زنان ایران تسلیم نخواهند شد

حمیده زراعی یکی از هزاران زنی است که با وجود تمام فشارها، تبعیدها، و زندان‌ها، همچنان ایستاده‌اند.

جنبش آزادی خواهی زنان ایران، نشان داد که زنان ایران دیگر حاضر نیستند تسلیم قوانینی شوند که آنان را به شهروندان درجه دو تبدیل می‌کند.

با وجود تمام سرکوب‌ها، اعتراض زنان ادامه دارد، در خیابان‌ها، در دادگاه‌ها، و حتی در داخل زندان‌ها.

مسئولیت جامعه بین‌المللی؛ حمایت از زنان معترض ایران ضروری است

سرکوب زنان در ایران، موضوعی فراتر از سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی است.

جامعه بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و سازمان‌های مدافع حقوق زنان، باید اقدامات عملی برای توقف این سرکوب‌ها انجام دهند.

برخی از راهکارهای عملی عبارتند از:
۱. تحریم مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی که در سرکوب زنان و اجرای قوانین تبعیض‌آمیز نقش دارند.
۲.افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای لغو قانون حجاب اجباری و پایان دادن به آزار و اذیت زنان معترض.
۳. پیگیری پرونده‌های نقض حقوق زنان ایران در دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دیوان کیفری بین‌المللی (ICC).
۴. حمایت از زنان ایرانی از طریق پلتفرم‌های جهانی، رسانه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری.

مبارزه زنان ایران متوقف نخواهد شد

آزادی موقت حمیده زراعی، هرچند یک پیروزی کوچک در برابر سرکوب گسترده جمهوری اسلامی است، اما نشانه‌ای از ادامه ظلم و بی‌عدالتی علیه زنان در ایران است.

زنان ایران نشان داده‌اند که در برابر قوانین تحمیلی، سکوت نخواهند کرد. اعتراضات آنها، چه در خیابان، چه در دادگاه، و چه در زندان، ادامه دارد و این مبارزه تا روزی که حجاب اجباری لغو شود و زنان از حقوق برابر برخوردار شوند، متوقف نخواهد شد.

پیام نهایی؛ جمهوری اسلامی نمی‌تواند در برابر آزادی زنان ایستادگی کند

حکومتی که از یک روسری وحشت دارد، حکومتی نیست که بتواند برای مدت طولانی دوام بیاورد.

اعتراضات زنان ایران، از دختران خیابان انقلاب تا جنبش زن، زندگی، آزادی، نشان داده است که دیگر دوران سکوت به پایان رسیده است.

حمیده زراعی آزاد شد، اما هزاران زن دیگر هنوز در بند هستند. آیا جهان برای حمایت از آنها اقدام خواهد کرد؟

حمیده زارعی، پیشتر هم در تاریخ ۱۶ خرداد ماه ‍۱۴۰۳، در پی احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، بازداشت و در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار تامین صادره تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بود. 

پیش از این هم حمیده زارعی، در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، پس از اتمام دوران حبس تعزیری ۸ ماهه خود از زندان کچویی کرج مرکز استان البرز، آزاد و برای تحمل دوران تبعید ۲ ساله خود به شهر رشت منتقل شد. 

حمیده زارعی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، به شعبه اول دادگاه انقلاب کرج، جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع سازمانها و گروههای مخالف نظام»احضار و جلسه دادرسی به اتهامات وی در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۲ برگزار شده بود.  

این شهروند ساکن استان البرز، اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری با احتساب روزهای بازداشت اولیه و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال تبعید به شهر رشت مرکز استان گیلان، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم و پس از اعلام تسلیم به رای میزان میزان ۱ چهارم از حبس ۱ ساله وی کسر شد. 

حمیده زارعی، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، ابلاغیه ای را برای حضور در شعبه ۲۲ دادسرای انقلاب کرج دریافت کرد و در پی عدم حضور در آن جسله بازپرسی، در تاریخ ۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با یورش نیروهای امنیتی به منزل وی، بازداشت و برای تشکیل پرونده قضایی به بازدشتگاهی در کرج منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و با آغاز مراحل بازپرسی، در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب کرج، اعزام و به «فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم و برای وی قرار جلب به دادرسی صادر شده بود. 

وی، نخستین مرحله در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، در راستای اعمال بخشنامه (عفو و کاهش مجازات قوه قضائیه) پس از مختومه شدن پرونده قضایی وی از زندان کچویی کرج آزاد شده بود. 

Please follow and like us: