By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R7i
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجتبی مقیسه با تودیع قرار وثیقه از زندان وکیل آباد مشهد آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجتبی مقیسه، فعال مدنی، محبوس و بلاتکلیف در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
براساس این گزارش، آزادی مجتبی مقیسه، پس از طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست بر علیه این فعال مدنی با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان صورت گرفته است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهامات منتسب شده به آقای مقیسه «اجتماع و تبانی» و «فعالیت تبلغیی علیه نظام در فضای مجازی» عنوان شده است.”
لازم به ذکر است، مجتبی مقیسه، در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، پس از احضار به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سبزوار، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در شهر مشهد و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، به زندان وکیل آباد، منتقل شده بود.
بازداشت خودسرانه و آزادی با وثیقه؛ ابزار کنترل و ارعاب
مجتبی مقیسه، مانند بسیاری دیگر از فعالان سیاسی، بدون هیچ دلیل قانونی و تنها به جرم ابراز عقیده، بازداشت و زندانی شد. آزادی او با وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، نه نشانهای از اجرای عدالت، بلکه ادامهی سیاست گروگانگیری حکومت برای ساکت کردن منتقدان است.
۱. وثیقههای سنگین؛ مجازاتی پیش از محاکمه
در ایران، بسیاری از زندانیان سیاسی، بهجای دریافت حکم عادلانه، مجبور به پرداخت وثیقههای سنگین میشوند. این روند، برخلاف اصول حقوقی دادرسی عادلانه و ممنوعیت مجازات پیش از اثبات جرم است.
طبق ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
«هیچ فردی نباید به طور خودسرانه بازداشت شود یا برای آزادی خود مجبور به پرداخت هزینههای نامتعارف باشد.»
اما جمهوری اسلامی، با تعیین وثیقههای سنگین، زندانیان سیاسی را مجبور به اطاعت، سکوت و کنار کشیدن از فعالیتهای مدنی میکند.
۲. بازداشت خودسرانه و شکنجههای روانی
در بسیاری از موارد، زندانیان سیاسی مانند مجتبی مقیسه، ماهها بدون تفهیم اتهام مشخص در زندان نگه داشته میشوند. آنها در معرض شکنجههای روانی و فشارهای شدید امنیتی قرار میگیرند تا اعترافات اجباری را بپذیرند.
طبق کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه،
«هرگونه بازداشت بدون محاکمه عادلانه و تحت فشار، مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی محسوب میشود.»
با این حال، جمهوری اسلامی سالهاست که سیستم بازداشت و سرکوب را بهعنوان ابزار خاموشکردن مخالفان به کار گرفته است.
وکیلآباد مشهد؛ یکی از مخوفترین زندانهای جمهوری اسلامی
زندان وکیلآباد مشهد، یکی از بدنامترین زندانهای ایران، بهدلیل شرایط اسفبار، تراکم بیش از حد زندانیان، شکنجههای فیزیکی و روانی، و اعدامهای مخفیانه، به یکی از نمادهای سرکوب در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
۱. تراکم بیش از حد و شرایط غیرانسانی
طبق گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، زندان وکیلآباد:
• دو تا سه برابر ظرفیت خود زندانی دارد.
• زندانیان از حداقل امکانات پزشکی و بهداشتی محروماند.
• در سلولهای کوچک، دهها نفر نگهداری میشوند و بسیاری از آنها مجبورند روی زمین بخوابند.
۲. اعدامهای مخفیانه و نقض گسترده حقوق بشر
زندان وکیلآباد، یکی از مراکز اجرای اعدامهای مخفیانه در ایران است. طبق گزارش سازمان عفو بینالملل،
«دهها نفر در این زندان، بدون اطلاع خانوادههایشان، بهصورت مخفیانه اعدام شدهاند.»
چنین اقداماتی، نقض آشکار اصل شفافیت قضایی و قوانین بینالمللی مربوط به حق حیات است.
ابعاد حقوقی و بینالمللی پرونده مجتبی مقیسه
۱. نقض اصل دادرسی عادلانه
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،
«هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف، از خود دفاع کند و بدون تبعیض محاکمه شود.»
اما در ایران:
• قوه قضائیه، تابع دستورات نهادهای امنیتی است.
• زندانیان سیاسی از داشتن وکیل مستقل محروماند.
• دادگاهها پشت درهای بسته و بدون رعایت حقوق متهم برگزار میشوند.
این روند، نقض آشکار قوانین بینالمللی و حتی اصول اولیه قضایی در قوانین داخلی ایران است.
۲. استفاده از وثیقههای سنگین بهعنوان ابزار سرکوب
طبق اصول حقوق کیفری بینالمللی،
«وثیقه باید متناسب با جرم و وضعیت مالی متهم تعیین شود.»
اما در ایران، وثیقههای نجومی برای زندانیان سیاسی، نوعی تنبیه اقتصادی برای فعالان مدنی و خانوادههای آنهاست.
این اقدام، نقض فاحش استانداردهای حقوقی بینالمللی و ابزاری برای تضعیف جنبشهای اجتماعی است.
آزادی مجتبی مقیسه با وثیقه، نه نشانهای از اجرای عدالت، بلکه ادامهی سیاست سرکوب و گروگانگیری فعالان مدنی است.
این فعال مدنی پیشتر هم در پرونده ای دیگر، از بابت اتهامات «درگیری با ماموران امنیتی و تشکیل و اداره گروه و دعوت سایرین به اغتشاش و درگیری» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» هم به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هر یک به ۲ سال تبعید محکوم شده بود.
مجتبی مقیسه، در تاریخ ۲ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران وزارت اطلاعات، مرتبط با اعتراضات سراسری بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی در حالی که به شدت تحت ضرب و شتم و فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفتند در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل مورد نظر متهم و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.