سمیه رجبی، نوکیش مسیحی با تودیع وثیقه آزاد شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۳، سمیه رجبی، نوکیش مسیحی، با تودیع وثیقه آزاد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از محبت نیوز، روز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، سمیه رجبی، نوکیش مسیحی، ساکن شهرستان بابل از توابع استان مازندران، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

براساس این گزارش، آزادی سمیه رجبی، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۴ میلیارد تومان صورت گرفته است. 

همچنین، اتهامات تفهیم شده به سمیه رجبی در مرحله بازپرسی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» عنوان شده است. 

در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۴۰۳، مأموران امنیتی(اطلاعات سپاه پاسداران) در اقدامی از پیش برنامه‌ریزی شده، به تجمع مسیحیان در شهر کتاب حمله کرده و اقدام به ضرب و شتم، تفتیش بدنی خشونت‌آمیز و مصادره اموال شخصی از جمله کتاب‌های مقدس و آلات موسیقی کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که افرادی که گردنبند صلیب به گردن داشتند، هدف آزار و اذیت بیشتری قرار گرفتند و حتی از دریافت کمک‌های پزشکی نیز محروم شدند.

سمیه رجبی، یکی از افرادی بود که در این یورش، بازداشت شد و بدون ارائه هیچ‌گونه مدرک قانونی، ابتدا به بازداشتگاه اطلاعات سپاه ساری منتقل و دو هفته در سلول انفرادی نگهداری شده بود و طی این دوران در بلاتکلیفی هم بس برد. 

نقض قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران

۱. نقض اصول قانون اساسی ایران
بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» با این حال، بازداشت سمیه رجبی نشان‌دهنده تناقض آشکار میان متن قانون و عملکرد حکومت ایران است.

۲. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
جمهوری اسلامی ایران از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که بر اساس ماده ۱۸ آن، حق آزادی دین و تغییر مذهب به رسمیت شناخته شده است. اما جمهوری اسلامی نه تنها این حق را نقض می‌کند، بلکه نوکیشان مسیحی را به طور سیستماتیک مورد آزار، بازداشت خودسرانه و شکنجه قرار می‌دهد.

۳. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد که «هیچ‌کس نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد.» بازداشت و نگهداری سمیه رجبی در وضعیت بلاتکلیف، بدون تفهیم اتهام و محروم از یک محاکمه عادلانه، نقض آشکار این اصل است.

ادعای «رأفت اسلامی» یا سرکوب سیستماتیک؟

مأموران امنیتی که اموال مصادره‌شده بازداشت‌شدگان از جمله تلفن‌های همراه و آلات موسیقی را بازگردانده‌اند، دلیل این اقدام را «رأفت اسلامی» عنوان کرده‌اند. اما این ادعا با رفتارهای خشونت‌آمیز، شکنجه روانی، سلول انفرادی و نقض حقوق اولیه زندانیان در تناقض آشکار است.
بازداشت به دلیل باور دینی، تفتیش عقاید، نگهداری در سلول انفرادی و سکوت مقامات درباره اتهامات و زمان برگزاری دادگاه، هیچ سنخیتی با رأفت ندارد، بلکه مصداق بارز سرکوب سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی است.

جامعه بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل در امور آزادی دین و عقیده، بارها درباره وضعیت وخیم نوکیشان مسیحی در ایران هشدار داده‌اند. ادامه این بازداشت و فشارهای امنیتی، تنها نمونه‌ای از سیاست‌های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی است که باید در مجامع بین‌المللی مورد بررسی و محکومیت قرار گیرد.

نیاز به اقدام بین‌المللی برای توقف نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران

پرونده سمیه رجبی، همچون ده‌ها مورد مشابه دیگر، نشان‌دهنده عدم پایبندی جمهوری اسلامی به اصول اولیه حقوق بشر، آزادی مذهبی و موازین قانونی داخلی و بین‌المللی است.
تداوم این روند، نه تنها وضعیت حقوق بشر در ایران را بیش از پیش بحرانی می‌کند، بلکه زمینه را برای اقدامات قانونی و تحریم‌های هدفمند علیه ناقضان حقوق بشر در ایران فراهم می‌سازد.

درخواست از نهادهای بین‌المللی:

۱. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل باید خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط سمیه رجبی شود. 

۲.دولت‌های غربی و اتحادیه اروپا باید فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های حقوق بشری علیه مسئولان این سرکوب اعمال کنند.

۳. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر، باید این پرونده را به عنوان نمونه‌ای از نقض آشکار آزادی مذهب در ایران مطرح کرده و در دادگاه‌های بین‌المللی پیگیری کنند.

سکوت در برابر این بی‌عدالتی‌ها، زمینه را برای تداوم نقض گسترده حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران فراهم خواهد کرد. 

از بهمن ۱۳۵۷، تاکنون، دستکم ۶ رهبر کلیسا در ایران کشته و صدها مسیحی نیز تحت بازجوئی قرار گرفته و زندانی شده‌اند.

علاوه بر این،‌ چاپ کتاب مقدس مسیحیان به زبان فارسی ممنوع شده است و برخی از کلیساها تعطیل شده‌اند و از مراسم کلیسایی به زبان فارسی جلوگیری به عمل آمده است. 

منع دگراندیشی مذهبی و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: