By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rp1
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۸اسفند ماه ۱۴۰۳، محمدباقر بختیار، با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمدباقر بختیار، فعال سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در اندرزگاه ۴ سالن ۳ زندان اوین، پس از محکومیت به تحمل ۲ سال و ۶ ماه حبس، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
علیرضا بختیار، فرزند این فعال سیاسی، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”محمدباقر بختیار تا آخر تعهد نیروهای امنیتی برای آزادی را امضا نکردند. از این رو، بعد از فرستاده شدن پرونده ایشان به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب، به ۲ سال و ۶ ماه زندان که شامل ۶ ماه حبس تعزیری و ۲ سال حبس تعلیقی است، محکوم شد.”
فرزند محمدباقر بختیار در ادامه افزود:”گرچه آسیبهای جسمانی متعددی به ایشان وارد شده است، اما روحیهای بسیار قوی دارند.”
لازم به ذکر است، محمدباقر بختیار، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل و پس از اتمام بازجویی ها تفهیم اتهام، در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، به اندرزگاه ۴ (بندقرنطینه) سالن ۳ زندان اوین منتقل شده بود.
محمدباقر بختیار، از جانبازان، جنگ ۸ ساله ایران و عراق و از اعضای پیشین سپاه پاسداران، است.
بازداشت فردی با سابقه نظامی و از فرماندهان جنگ، به دلیل شرکت در اعتراضات سیاسی، نشاندهنده تشدید فضای سرکوب و بیرحمی نظام در برخورد با مخالفان است. تحلیلگران معتقدند حکومت جمهوری اسلامی که زمانی به قهرمانان جنگ متوسل میشد تا مشروعیت کسب کند، حالا همان چهرهها را به جرم مخالفت با استبداد به زندان میافکند.
این وضعیت، بار دیگر ماهیت سرکوبگرانهی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان میدهد که هیچ کس، حتی قهرمانان گذشته خود نظام، از گزند آن در امان نیستند.
افکار عمومی و گروههای حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامتی محمدباقر بختیار و سایر زندانیان سیاسی عمیقاً ابراز نگرانی کردهاند و خواهان اقدام فوری نهادهای بینالمللی برای آزادی آنان شدهاند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.