By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QOy
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمدباقر بختیار، در اندرزگاه۴(بند قرنطینه) زندان اوین بسر می برد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، محمدباقر بختیار، متهم سیاسی، ساکن تهران، در حالی پس از طی مراحل بازجویی ها در بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران و تفهیم اتهام، به اندرزگاه ۴ (بندقرنطینه) سالن ۳ زندان اوین منتقل شده که تلاش خانواده وی برای رساندن داروهای مرتبط با بیماری وی بی ثمر بوده است.
علیرضا بختیار، فرزند این متهم سیاسی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود، با اعلام این خبر تشریح کرد:”پس از اتمام دور اول بازجوییها توسط اطلاعات سپاه، محمد باقر بختیار، به سالن ۳، اندرزگاه ۴ زندان اوین در کنار آقایان ابوالفضل قدیانی، مصطفی تاجزاده، بهشتی شیرازی، قربان بهزادیاننژاد و دیگر عزیزان قرار گرفتهاند. آقای قدیانی، پدرم را به درمانگاه زندان بردهاند. هنوز در حال تلاش برای رساندن داروهای پدرم به زندان هستیم.”
لازم به ذکر است، محمدباقر بختیار، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و برای بازجویی و تشکیل پرونده قضایی به بند ۲ الف اطلاعات سپاه پاسداران واقع در زندان اوین، منتقل شده بود.
محمدباقر بختیار، از جانبازان، جنگ ۸ ساله ایران و عراق و از اعضای پیشین سپاه پاسداران، است.
بازداشت فردی با سابقه نظامی و از فرماندهان جنگ، به دلیل شرکت در اعتراضات سیاسی، نشاندهنده تشدید فضای سرکوب و بیرحمی نظام در برخورد با مخالفان است. تحلیلگران معتقدند حکومت جمهوری اسلامی که زمانی به قهرمانان جنگ متوسل میشد تا مشروعیت کسب کند، حالا همان چهرهها را به جرم مخالفت با استبداد به زندان میافکند.
این وضعیت، بار دیگر ماهیت سرکوبگرانهی جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشته و نشان میدهد که هیچ کس، حتی قهرمانان گذشته خود نظام، از گزند آن در امان نیستند.
افکار عمومی و گروههای حقوق بشری نسبت به وضعیت سلامتی محمدباقر بختیار و سایر زندانیان سیاسی عمیقاً ابراز نگرانی کردهاند و خواهان اقدام فوری نهادهای بینالمللی برای آزادی آنان شدهاند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.