آزادی ریحانه دارات و رسول دارات، از پیروان جریان یمانی با تودیع وثیقه

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۰ خردادماه ۱۴۰۴، رسول دارات و ریحانه دارات، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، ریحانه دارات و برادر وی رسول دارات، دو متهم عقیدتی و از پیروان جریان یمانی، محبوس و بلاتکلیف در زندان شهرستان تربت حیدریه با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

براساس این گزارش، آزادی ریحانه دارات و رسول دارات، با تودیع ۲ فقره وثیقه به ارزش ۱ میلیارد تومان برای هر نفر از زندان شهرستان تربت حیدریه صورت گرفته است. 

همچنین، از جمله اتهامات تفهیم شده به ریحانه دارات و رسول دارات در مرحله بازپرسی«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده است. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ریحانه دارات و رسول دارات، هنگامی که در جریان یک مراسم مذهبی مرتبط با جریان یمانی، مشارکت کرده بودند، در پی یورزش نیروهای امنیتی ـ انتظامی به آن مراسم، دستگیر  و پس از آن خبرگزاری های رسمی داخل کشور هم با انتشار گزارشاتی تعداد افراد بازداشت شده در آن مراسم را ۴۰ تن عنوان کردند. 

جریان یمانی؛ عقیده‌ای که جرم شده است؟

«یمانی» عنوانی است که به گروهی از معتقدان به ظهور یک موعود مذهبی تعلق دارد که در تفسیر خاصی از شیعه دوازده‌امامی، معتقد به ظهور فردی به‌نام «احمد الحسن» به‌عنوان فرستاده امام زمان هستند. هرچند این جریان از منظر حوزه‌های رسمی قم «انحرافی» خوانده شده، اما طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچ‌کس را نمی‌توان صرفاً به دلیل عقیده‌اش مورد تعرض قرار داد.

با وجود این، حکومت در دهه‌های اخیر، برخوردهای امنیتی متعددی با این جریان داشته، به‌ویژه زمانی که افراد صرفاً به دلیل حضور در جلسات اعتقادی یا توزیع کتاب و جزوه مذهبی، بازداشت، زندانی و حتی شکنجه شده‌اند.

نقض آشکار قانون؛ حقوق متهم در کجاست؟

بازداشت ریحانه و رسول دارات بدون حکم قضایی منتشرشده و بدون احضار رسمی انجام شده است. اصل ۳۲ قانون اساسی ایران تصریح می‌کند که:«هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.»

اما نه تنها در این بازداشت، حکمی علنی یا دلایل قانونی مشخصی اعلام نشده، بلکه حتی از محل نگهداری خانم دارات نیز هیچ اطلاعی در دست نیست؛ نقض آشکار اصل ۳۹ قانون اساسی که هتک حیثیت متهم را ممنوع کرده است.

همچنین اصل ۳۸ درباره ممنوعیت شکنجه و اجبار به اعتراف نیز در بسیاری از پرونده‌های مشابه، نقض شده است؛ به‌ویژه در بازداشت‌های عقیدتی که تحت فشارهای شدید روانی انجام می‌گیرد.

اصل برائت یا اصل حذف؟

جمهوری اسلامی ایران به‌صورت مکرر اصل بنیادین برائت (بی‌گناهی تا زمان اثبات جرم) را نقض می‌کند. طبق ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی باید تا زمانی که جرم او در دادگاه صالح و علنی اثبات نشده، بی‌گناه تلقی شود.

در این پرونده، بدون دادگاه، بدون ابلاغ اتهام، بدون امکان تماس، دو شهروند تنها به‌دلیل باور دینی بازداشت شده‌اند. این یعنی تبدیل نهاد اطلاعات به بازپرس، قاضی و زندان‌بان به‌صورت هم‌زمان؛ خلاف قانون، خلاف اخلاق و خلاف حقوق بشر.

در تعارض با تعهدات بین‌المللی؛ تعهداتی که تهران زیر پا می‌گذارد

جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است؛ سندی الزام‌آور که در مواد ۱۸، ۱۹ و ۹ خود به صراحت از آزادی عقیده، مذهب، بیان، و منع بازداشت خودسرانه حمایت می‌کند.

همچنین ماده ۷ این میثاق، هرگونه شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. اما عدم اعلام محل نگهداری ریحانه دارات، مصداق روشنی از بازداشت ناپدیدسازی قهری (enforced disappearance) است که طبق حقوق بین‌الملل، جرم مستمر و سنگینی محسوب می‌شود.

حقوق زنان در حاشیه امنیت

بازداشت یک زن در محفلی زنانه، آن‌هم بدون حکم، همراه با بی‌خبری مطلق از وضعیت او، علاوه بر موارد بالا، در تضاد مستقیم با ادعاهای رسمی جمهوری اسلامی درباره «حمایت از زنان» قرار دارد. هرچند حاکمیت شعار “زن، کرامت، حجاب” را تبلیغ می‌کند، در عمل زنانی که خارج از قرائت رسمی نظام فکر می‌کنند، فاقد هرگونه امنیت حقوقی هستند.

این اقدام را می‌توان مصادیق «خشونت دولتی علیه زنان» دانست که در بسیاری از قطعنامه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل، مورد انتقاد قرار گرفته است.

حکومت ایدئولوژیک، عدالت ناتمام

پرونده ریحانه و رسول دارات نشان می‌دهد که حکومت ایران، هنوز هم به جای مدیریت تنوع فکری و مذهبی، راه سرکوب و حذف را انتخاب کرده است. 

جامعه‌ای که در آن امنیت شهروندان تابع تفسیر رسمی از دین باشد، دیر یا زود فرو می‌پاشد.

رهایی این دو شهروند، تشکیل دادگاه علنی، دسترسی فوری به وکیل، شفاف‌سازی دلایل بازداشت، و پایان دادن به سرکوب عقاید، نه یک امتیاز، بلکه وظیفه‌ی قانونی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است. 

با ادامه‌ی سرکوب عقیدتی در ایران، سرنوشت هزاران زندانی مذهبی و عقیدتی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

۱. جمهوری اسلامی و نقض فاحش حقوق بشر

طبق گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری، ایران یکی از بدترین کشورها در زمینه‌ی آزادی دین و عقیده است.

سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر بارها جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اقلیت‌های دینی و مذهبی محکوم کرده‌اند. اما حکومت ایران بی‌اعتنا به تمامی این اعتراضات، همچنان به سیاست‌های سرکوبگرانه‌ی خود ادامه می‌دهد.

۲. ضرورت فشارهای بین‌المللی

برای جلوگیری از ادامه‌ی این روند سرکوبگرانه، جامعه‌ی جهانی باید فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های هدفمندتری علیه مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی اعمال کند.
• سازمان ملل و اتحادیه‌ی اروپا باید تحریم‌های حقوق بشری بیشتری علیه مقامات مسئول بازداشت‌های خودسرانه اعمال کنند.
• رسانه‌های بین‌المللی باید پرونده‌ی زندانیان عقیدتی را در سطح جهانی مطرح کنند تا فشار افکار عمومی بر رژیم افزایش یابد.

جریان یمانی، نوعی از باروهای مذهبی مسلمانان شیعه است که به باور آنها، سید یمانی شخصیتی در آخر زمان است و به همراه سید خراسانی و سفیانی هر ۳ در ۱ سال و ۱ ماه و ۱ روز پشت سرهم خروج خواهند کرد و زمان خروج این ۳ تن ۶ ماه پیش از ظهور مهدی امام ۱۲ شیعیان خواهد بود. آنها همچنین اعتقاد دارند هم ‌زمان با شورش و خروج سفیانی در شام، او هم خروج کرده و مردم را به عقیده شیعه به حق و حقیقت دعوت می‌کند. این دسته از باورمندان معتقدند که سید یمانی از فرزندان زید پسر علی است.

احمد الحسن، رهبر جمعیت مذهبی بنام انصار المهدی مدعی است نسبت وی به (حضرت مهدی) که امام ۱۲ شیعیان است باز می‌گردد. او همچنین مدعی است که از علم امام ۱۲ شیعیان بهره برده و در پایان سال ۱۹۹۹ میلادی و با دستور او دعوت یمانی را آغاز کرده است. 

ارعاب و تهدید بر اقلیتهای مذهبی و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی بر آنها به سبب باورهای مذهبی و منع برگزاری مناسک مذهبی برای افراد، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: