By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U3b
امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۴۰۴، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، زوج بهایی، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه ۱۴۰۴، راکوئل عطائیان و همسر وی سهیل حقدوست، از شهروندان بهایی ساکن شهرستان قائمشهر واقع در استان مازندران، محبوس و بلاتکلیف در زندان قائمشهر، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”سهیل حقدوست و همسر وی راکوئل عطائیان، روز سه شنبه ۱۴ مرداد ماه، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۶ میلیارد تومان«یه میلیارد تومان برای هر نفر» از زندان شهرستان قائمشهر، آزاد شدند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”از جمله اتهامات تفهیم شده به سهیل حقدوست و همسرش ـ راکوئل عطائیان«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» ذکر شده است.”
لازم به ذکر است، راکوئل عطائیان، در تاریخ ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۴، راکوئل عطائیان، همسر این شهروند بهایی هم توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی و تفهیم اتهام به زندان شهرستان قائمشهر منتقل شده بود.
راکوئل عطائیان، پیشتر هم، در پی پرونده سازی نهادهای امنیتی شهرستان قائمشهر، در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۱۴۰۲، از تشکیل پرونده قضایی بر علیه خود در شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، مطلع و در زمستان، ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام این شهروند بهایی، در آن واحد قضایی برگزار شده بود.
همچنین، سهیل حقدوست هم در تاریخ ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۴، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان قائمشهر، دستگیر و پس از تفتبش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی اش به بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه آن شهرستان منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان قائمشهر، منتقل شده بود.
سهیل حق دوست، در تاریخ ۳ مردادماه ۱۳۹۶ هم به دلیل اطلاع رسانی در ارتباط با موضوع پلمب محل کسب خود و چند تنی دیگر از شهروندان بهایی استان مازندران و پیگیری قانونی این موضوع بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد و در زمستان ۱۴۰۲، از بابت اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر یا مخل با شرع مقدس اسلام به قصد برهم زدن امنیت کشور» تفهیم اتهام شده بود.
همچنین، مغازه عینک فروشی سهیل حقدوست هم در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۵، به علت اعتقاد وی به دیانت بهایی، پلمب شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، سهیل حق دوست، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر ساری مرکز استان مازندرزان، و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) همین به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ دیماه ۱۳۹۷، توسط قاضی شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران به ۴ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرده بود.
دستگیری راکوئل فنائیان و سهیل حقدوست، پس از آن صورت گرفته که در تاریخ ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۴، همزمان با گسترش درگیری نظامی بین دو کشور ایران و اسرائیل، کانال خبری رجا نیوز ـ وابسته به سپاه پاسداران، پیکان حمله خود را به سمت شهروندان بهایی ایران، نشانه گرفته و این دسته شهروندان را فقط به علت«اعتقاد به دیانت بهایی» و «قرارگرفتن بیت العدل در بندر حیفا واقع در اسرائیل» متهم به «جاسوسی برای اسرائیل» کرده بود.
بهاییان ایران، نماد میلیونها انسانی هستند که در جمهوری اسلامی، نه بهخاطر کاری که کردهاند، بلکه بهخاطر آنچه هستند، مجازات میشوند. بازداشت، سرکوب و ارعاب شهروندان بهایی در ایران، بخشی از پروژهای گسترده برای حذف تدریجی اقلیتهای دینی و خاموشکردن صدای تکثر و تنوع فرهنگی ایران است.
جمهوری اسلامی با چنین اقداماتی نهتنها چهرهای سرکوبگر از خود بهجا میگذارد، بلکه در حال از بین بردن پایههای مشروعیتیست که سالها ادعای تکیه بر آن را داشته: عدالت، قانون و مردم است.
اگر جامعه جهانی و نهادهای مستقل حقوق بشر و مردم ایران، در برابر چنین وضعیتی ساکت بمانند، سکوتشان بهزودی پژواک سرکوبی خواهد شد که دیگر فقط متوجه اقلیتها نخواهد بود.
شهروندان بهائی بر طبق به بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید